حملة "مطاردة الحقوقيين" في المغرب لـ علي أنوزلا
توالت خلال الشهور القليلة الماضية حملات شبه ممنهجة لمنع أو التضييق على أنشطة كانت منظمات حقوقية تعتزم تنظيمها في المغرب، ما أصبح يؤشر على وجود انتكاسة في مجال حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الأساسية مثل الحق في التعبير والحق في التنظيم والحق في التجمع. وشملت هذه الحملات التضييق على تحركات المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال الاعتداء والمحاكمات والسجن.
آخر مظاهر هذه الحملة هو المنع الذي تعرض له نشاط كانت "أمنستي" (منظمة العفو الدولية) تعتزم تنظيمه في المغرب. ويتعلق الأمر بمخيم صيفي كان سيجمع يوم الثلاثاء الماضي حوالى 40 شابا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يناقشون موضوع "سبل القضاء على التعذيب والمعاملة السيئة".
وفي نهاية الأسبوع الماضي منعت السلطات المغربية ندوة كانت "جمعية الحقوق الرقمية" تعتزم تنظيمها في أحد فنادق الرباط تحت عنوان "حرية التعبير وحقوق الإنسان في زمن الرقمنة".
وفي بداية يوليو الماضي، منعت سلطات الرباط تنظيم ندوة تحت عنوان "حرية الصحافة والتعبير بعد ثلاث سنوات على دستور 2011"، كانت منظمة "الحرية الآن" تعتزم تنظيمها. وقبل ذلك صدر حكم قضائي يبرر قرار سلطات مدينة الرباط رفضها الترخيص القانوني لهذه المنظمة الفتية التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في المغرب.
وطيلة فصل الصيف، شنت السلطات المغربية حملة واسعة على أنشطة ونشطاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر منظمة حقوقية في المغرب، ومن الأكبر والأكثر مصداقية في المنطقة العربية. فقد منعت السلطات المخيمات الحقوقية الصيفية التي اعتادت هذه الجمعية تنظيمها، كل صيف، في أكثر من منطقة في المغرب، لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الناشئة. ورصد تقرير صادر عن الجمعية نفسها تحت عنوان "تضييق السلطات على عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ما تعرض له نشطاؤها من اعتقال واعتداءات بالضرب أو السب من طرف عناصر من السلطة، وما خضعوا له من محاكمات وصفها التقرير بأنها لم تكن عادلة. وأورد التقرير أسماء 11 من ناشطي الجمعية الموقوفين و12 آخرين ملاحقين قضائيا في حالة سراح.
كما نددت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي أعرق منظمة حقوقية مغربية، بما وصفته بـ"سياسة التضييق والتهميش" التي تمارسها السلطات الإدارية ضدها. أما "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" التي تعرض أحد أعضاء مكتبها التنفيذي للاعتقال والتعنيف والسب من طرف أفراد للشرطة، فاعتبرت بأن اعتقال النشطاء الحقوقيين في الآونة الأخيرة يأتي في سياق حملة "تدخل في إطار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان".
هذه الحملة، التي باتت تتحدث عنها علانية أكثر من منظمة حقوقية مغربية، انطلقت قبيل الصيف الماضي بتصريحات رسمية لوزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية أمام البرلمان المغربي بـ"العمالة للخارج، وباستفادتها من تمويلات أجنبية".
وفي ردود أفعالها على هذه "الحملات الممنهجة"، وصفت منظمة "أمنستي" منع نشاطها بأنه "خطوة إلى الوراء في مجال الحريات والتجمع". أما "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، فوصفت ما يتعرض له نشطاؤها بـ "الانتقام". ووقعت عشرات الجمعيات الحقوقية المغربية، بيانا اتهمت فيه السلطات بـ"الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني"، بهدف "التضييق على عملها الحقوقي".
إن الأمر يتعلق بحملة غير معلنه لمطاردة الحقوقيين في المغرب والتضييق على أنشطتهم، كإعلان غير رسمي عن انتهاء "فترة الاستراحة" التي أطلق صافرة بدئها "الربيع العربي" في المنطقة العربية!
علي أنوزلا
مواضيع ومقالات مشابهة
