الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظم مسيرة في اليوم العالمي ضد الفقر
انطلقت من باب الأحد، صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر، مسيرة الإحتفاء باليوم العالمي ضد الفقر بدعوة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث نظم مهرجان خطابي، بعد اعتصام رمزي دام 10 دقائق أمام البرلمان.
شارك في المسيرة الشعبية العديد من الفعاليات و الهيئات والقطاعات المهنية مثل سائقي سيارات الأجرة، و العائلات السلالية وعرف الموعد حضور فئات من الأطر العليا المعطلة وحاملي الإجازة و المستر الذين تميزوا بشعاراتهم القوية المنتقدة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل، كما حمّلت المسيرة الاحتجاجية الدولة المسؤولية في تشغيل الشباب بكل فئاتهم، إلى جانب التعويض عن العطالة وفقدان الشغل.وطالب المحتجون المشاركون في مسيرة القضاء على الفقر وإسقاط المخزن الإقتصادي، كما حملوا مسؤولية الفقر المستشري في المغرب للسلطات الحاكمة.
وقد قامت السلطات العمومية بمنع المحتجين من المرور أمام وزارة العدل والإدارة العامة للأمن الوطني، رغم تشيث المشاركين بالمرور من مسارهم المحدد سلفا، الا انه تم إغلاق الشوارع و الاوقة المؤدية إلى المؤسستين المذكورتين سلفا.
و في كلمة للسيد إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اعتبر أن هذه المسيرة ما هي إلا انطلاقة لبرنامج مكثف، ستطالب من خلاله الجمعية الحقوقية بضرورة التوزيع العادل لثروات البلاد ومحاربة المستفيدين من اقتصاد الريع، تماشيا مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية.
واكد السدرواي على تنصل الحكومة من متابعة مرتكبي الجرائم الاقتصادية في البلاد والوقوف ضد ناهبي المالي العام والمتهربين من أداء الضرائب، مسجلا ارتفاع وتيرة الفقر في المغرب في عهد حكومة بنكيران نتيجة لسياستها الاقتصادية الحالية، مضيفا أن هناك فئات من المغاربة على حافة الفقر الحاد، رغم امتهانهم لمهن غير مهيكلة، مثل سائقي الطاكسي والحرفيين والفْرّاشة، و هم لا يتوفرون على التغطية الاجتماعية.
و طالب بالمناسبة بتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على كل الفئات، خاصة المهمشة كما دعا إلى ضرورة إقامة نظام اقتصادي عادل يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع".
و في الختام دعى المشاركون في الاحتجاج، المخلد لليوم العالمي ضد الفقر، الى التعجيل بتشكيل "جبهة وطنية لمؤازرة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالمغرب، والدفع باتخاذ المسؤولين في الحكومة لإجراءات استعجالية، من قبيل إلغاء المديونية الخارجية "التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية".
مواضيع ومقالات مشابهة
