حكم قاسي بسنتين سجن نافذة على وفاء شراف وسنة موقوفة التنفيذ على بوبكر الخمليشي.
افادت مصادر حقوقية من طنجة ان بعد أزيد من 8 ساعة متواصلة من أطوار المحاكمة الصورية للناشطة وفاء شرف وبوبكر الخمليشي بإستئنافية طنجة وفي حكم فاجأ الجميع نطقت هيئة المحكمة بالحكم على الناشطة الحقوقية والسياسية وفاء شرف بسنتين سجنا نافذا، و بسنة موقوفة التنفيذ في حق المناضل السياسي والنقابي بوبكر الخمليشي و1000 درهم غرامة بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بسنة نافذة واداء 50 ألف درهما لشرف فيما جرى تبرئة الخمليشي بتهمة الوشاية الكاذبة بعد فضحها لـلإختطاف و التعذيب الذي تعرضت له من طرف العناصر الامنية عقب مشاركتها في وقفة احتجاجية..
و اضافت نفس المصادر ان الحكم الجائر خلف صدمة كبيرة، في نفوس المدانين والحاضرين، خاصة دفاع المعنيين ورفاقهم وذويهم، قبل أن تهتز القاعة على وقع الشعارات المنددة بهذين الحكمين الانتقاميين من المناضلين واطاراتهم المكافحة. و قد سبق للمناضلة وفاء شراف ان عبرت عن موقفها من المحاكمة الانتقامية بمحكمة الاستئناف بطنجة بصوت عالي حيث قالت للقاضي اثناء جلسة المحاكمة الصورية ان محاضر الشرطة مطبوخة وكتبت تحت الضغط النفسي والترهيب والترغيب البوليسي وان اعتقالها هو استهداف لشخصها وللنهج الديمقراطي وللجمعية المغربية ولحركة 20 فبراير ولمجالس العمال والعاملات من اجل ترهيب المناضلين وعائلاتهم ومحاولة يائسة لتحييدهم عن النضال الى جانب جماهير شعبنا من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وياتي هذا الحكم على و فاء شراف و بوبكر الخمليشي اليوم بالتزامن مع اصدار استئنافية الرباط حكمها الجائر في حق الاطر العليا المعطلة التسعة المعتقلين بسجن سلا و القاضي بسنتين سجنا وأربعة أشهر لكل منهم، منها سنة وأربعة أشهر نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.و كذا تأجيل محكمة الاستئناف البث في ملف الأساتذة الثمانية المتابعين بتهم "التجمهر واستعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية"، إلى غاية يوم 17 نونبر. كم ان المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قررت صباح نفس اليوم، تأجيل محاكمة الصحافي حميد المهدوي رئيس تحرير موقع "بديل" إلى 15 دجنبر من السنة الجارية المتابع بدعوى قضائية رفعتها ضده المديرية العامة للأمن الوطني، والتي طالبت بمنعه من ممارسة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات وتغريمه 25 مليون سنتيم، على خلفية نشر مقالات حول مقتل الشاب كريم لشقر من طرف العناصر الامنية بمدينة الحسيمة.
كل هذه المحاكمات السياسية من النشطاء الحقوقيين و النقابيين و السياسيين و الاجتماعيين و الاعلاميين شاهدة على استبدادية النظام الملكي بالمغرب وتستره و راء الحكومة الرجعية و استعماله للقضاء الفاسد انتقاما من معارضتهم للنظام لكيفية تسيير الشان العام و هيمنته على كل السلط ونهبه لثروات البلاد دون حسيب و لا رقيب الا ان لكل طاغية نهاية (بنعلي، القذافي، حسني مبارك، علي صالح،...)
مواضيع ومقالات مشابهة
