ويذكر ان الندوة الفكرية التي منعت من سلطات العمالة بحجج واهية كان سيساهم فيها عدد من الفاعلين من مشارب سياسية و فكرية مختلفة ، و كانت الدعوة قد وجهت للأساتذة عبد الرحمان بنعمرو، عبد الله الحريف، أمين عبد الحميد، عمر إحرشان، محمد المرواني وإسماعيل المانوزي لتقديم تصورهم حول هذا الموضوع الذي يكتسي دلالات هامة بالنسبة للمرحلة التي تجتازها بلادنا.

 وتستنكر هيئة التحرير مجلة التحرر قرار المنع و وتأكد انها قامت بكافة الاجراءات القانونية الضرورية للحصول على إحدى القاعات بكلية العلوم بالدار البيضاء، وتعتبر منع السلطات عقد الندوة بحجة ضرورة إيداع تصريح لديها عن النشاط من طرف الجهة المنظمة خرقا سافرا للفصل الثالث من الظهير المنظم للتجمعات العمومية الذي ينص على استثناء "الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية وفنية أو رياضية" من هذا الإجراء. 

كما تتقدم هيأة تحرير المجلة بالاعتذار للأساتذة المتدخلين و كافة المدعوات و المدعوين عن تأجيل الندوة الفكرية، وتعدهم بعزمها الأكيد على عقد هذه الندوة خلال الأسابيع القادمة مؤكدة أن منع ندوتها يندرج في إطار الانتهاك الممنهج الذي يتعرض له الحق في التعبير و التنظيم وحقوق الانسان عامة من طرف الدولة.