إن المجلس الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي لأقاليم الرباط سلا زمور تمارة زعير، المنعقد بمقر الحزب بالرباط يوم السبت 08 نونبر 2014 في أول دورة عادية بعد المؤتمر الإقليمي الثامن المنعقد خلال شهر يونيو الماضي، وبعد مناقشته لتقارير الكتابة الإقليمية والمصادقة على البرنامج النضالي بالإقليم تماشيا مع قرارات وتوجيهات اللجنة المركزية والمجلس الوطني للحزب، واستحضارا للتطورات الدولية والعربية والإقليمية، وبعد الوقوف عند الوضع الوطني وما تفرضه من مهام على حزبنا إقليميا و وطنيا، وبعد الوقوف عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، فإن المجلس الإقليمي يؤكد ما يلي:

* إن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة لن تعمل سوى على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من سياسة تحرير الأسعار والتوجه نحو الإجهاز على ما تبقى من دور الدولة في الحماية الاجتماعية لعموم الشعب الكادح.

*يعتبر المجلس أن الإجراءات الأمنية وتصاعد عمليات القمع والمنع في انتهاك صارخ للحقوق والحريات للأفراد والجماعات، بما فيها حرية التظاهر، والحق في الاحتجاج والتعبير والإعلام، لن يؤدي سوى إلى تصاعد الاحتجاجات والتظاهر دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

* يستنكر استمرار أساليب الانتقائية في قضايا الفساد المالي والإداري، والصمت المطبق على ما يقع من اختلالات ونهب وهدر للمال العام في المجالس الحضرية والقروية، والعديد من المؤسسات العمومية خاصة الصناديق المالية الخاصة بالتقاعد.

* محاسبة المسؤولين عن قرارات التدبير الذي يعرف فشلا دريعا في قطاع النقل والنظافة، واستمرار زحف شركة مأرب السيارات وسط الأزقة بمقاطعة حسان ضدا على القانون.

* يندد بقرارات الهدم في حق ساكني دور الصفيح بدوار الكورة في ظل غياب حلول بديلة للقضاء على دور الصفيح المنتشرة كالفطر منذ عقود بكل من الرباط سلا تمارة وغيرها، في حين يتم التغاضي عن انتشار البناء العشوائي بتواطئ مكشوف من السلطة المحلية والمستشارين الجماعيين.

* يدين حملات القمع والإعتقال في حق المناضلين من الطلبة والمعطلين والمنع والحصار للحركة الحقوقية محليا و وطنيا، وكذا اعتقال ومتابعة العديد المناضلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي حزبنا.

* يعلن المجلس تضامنه المطلق مع نضالات أنصار الحرية والديمقراطية من إعلاميين ونشطاء حقوقيين، والمدافعين عن الحق والعدل من قضاة ومحامون في معركتهم ضد التسلط والقمع والمصادرة للحقوق والحريات.

* يثمن قرار تنفيذ الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الماضي، ويتطلع لما بعد الإضراب العام، لتوحيد نضالات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، كضرورة حتمية للتصدي للهجوم الطبقي على القوت اليومي للمواطنين، وحماية مدخرات عموم الشعب من النهب والهدر.

* يؤكد المجلس انخراطه الفعلي في الدينامية الوطنية لقديرالية اليسار الديمقراطي، واستعداده لإنجاح محطة الهيكلة الجهوية، وتوفير الشروط التنظيمية والنضالية لتطوير نضال الفيدرالية والنضال اليساري العام.

عن المجلس الإقليمي لأقاليم الرباط سلا زمور تمارة زعير

الرباط – 10 نونبر 2014