موقع "برلمان" نيابة عن المخزن ينشر غسيله الوسخ في محاولة يائسة للاسائة للجمعية المغربية لحقوق الانسان
في اطار الحملة القمعية والاعلامية المخزنية على الحركة الحقوقية المغربية و على راسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان قام موقع "برلمان.كوم"الذي اضحى لسان حال المخزن بنشر مقال للداخلية بالنيابة تحت عنوان "سكوب…”برلمان.كوم” يكشف بالوثائق حجم التمويلات التي تتلقاها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الخارج"، يدعي فيه انه حصل من مصادر خاصة على وثائق تكشف بالأرقام حجم التمويل الخارجي الهائل الذي تتلقاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتمويل أنشطتها وتمادى الموقع في تشويه صورة الجمعية خدمة لاجندة مخزنية ليست بالغريبة عن مناضلي و مناضلات الجمعية في محاولة يائسة ضرب تاريخ الجمعية و مصداقيتها عملهاعلى الصعيد الوطني والدولي وما حصول رئيستها السابقة خديجة الرياضي على الجائزة ا لاممية لحقوق ا لانسان الا اعترافا دوليا بعملها و تقاريرها الفاضحة لخروقات حقوق الانسان بالمغرب.
ويشير موقع "برلمان" المخزني ان الوثائق التي نشرها ضمن مقاله المزعوم تفضح بالأدلة كيف تتلقى الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تفضح النظام الرجعي المغربي و مؤسساته القمعية في انتهاك حقوق الانسان و الحريات في زعمها ان الجمعية تتلقي أموالا طائلة من سفارات وجمعيات و تجمعات تصفها بالمشبوهة والمعروفة بمواقفها المنتقدة للمواقف الرسمية في قضية الصحراء الغربية.
و تتدعي صاحبة المقال "ماريا الغالي" ان الكثير من المراقبين حسب تخيلها او تخيل و هواجس داخليتها أن الجمعية المغربية ومنذ مؤتمرها الوطني التاسع، صارت بوقا يصدح بتوجهات تيار النهج الديمقراطي كحزب جمع ما تبقى من شتات الماركسية اللينينية التي تعيش على حلم إشعال ثورة شعبية قادرة على قلب النظام الملكي حسب تعبيرها.
و تضيف صاحبة المقال (ماريا الغالي)ان الجمعية لا تزال تستغل وضعها كجمعية ذات المنفعة العامة، مما يمكنها من إبرام شراكات مع مؤسسات عامة لتمويل أنشطتها (وزارات العدل و الحريات، التربية الوطنية و الشباب و الرياضة)، هذا دون احتساب الدعم المادي الذي تحصل عليه من طرف بعض الجهات الأجنبية، التي تتقاسم معها توجهاتها العدوانية ضد مصالح المخزن.
و تفيد ان المساعدات المالية الأجنبية الممنوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها من طرف الدولة بصفتها جمعية ذات منفعة عامة ، بلغت خلال ثماني سنوات (2006/01/01 الى غاية 2014/03/01) ، ما يناهز 28.538.208,90 درهم، أي بمعدل 29 مليونسنتيم في الشهر، وهي مساعدات تحصل عليها الجمعية من عدة دول، خاصة اسبانيا (9.371.942,21 درهم)، هولندا (7.387.800,7 درهم)، الولايات المتحدة الأمريكية (1.412.301,91 درهم)، فنلندا (879.680 درهم) و النرويج (750.750,75 درهم)، و ذهبت الى اتهام الجمعية المغربية بعلاقتها مع عناصر البوليساريو في هذه الدول التي توفر لها دعم قوي من خلال لوبيات مساندة لأطروحتهم حسب زعم صاحبة المقال.
الا ان صاحبة المقال و من يقف ورائها من الداخلية تجاهلت ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعتبر اكبر جمعية حقوقية في المغرب(اكثر من 83 فرع)، والعالم العربي وافريقيا وتحضى بمصداقية دولية نظرا لمهنيتها و حرصها على الموضوعية واستقلاليتها عن باقي المؤسسات الحزبية و الرسمية الى جانب ان الجمعية تقوم كل سنة بتقديم كشف التقرير المالي يتكفل به اخصائيون في المحاسبات و تقوم بايداعه لأمانة الحكومة حسب ما هو منصوص عليه في القوانين، و ان كل ما تحاول ترويجه وزارة الداخلية و بعض الابواق الرخصية المستأجرة من طرف النظام الرجعي الا محاولات يائسة للنيل من صمعة و عمل الجمعية و مصداقيتها في فضحها لخروقات حقوق الانسان بالمغرب و قج سبق للجمعية ان ردت على مثل هذه الادعاءات المغرضة كما قالت الجمعية من يتوفر على اي دليل فليتقدم للعدالة و يقدم الوثائق المزعومة التي يدعي ان الجمعية تتلقى تمويل من جهات مشبوهة او ما شابه ذلك مما يؤكد زيف الحملة المسعورة التي يمولها النظام الرجعي من المال العام ضد الجمعية التي تقوم بعملها الحقوقي وفق القوانين الجاري بها العمل.
مواضيع ومقالات مشابهة
