وقد طرح المكتب الوطني خلال آخر جلسة للتفاوض القطاعي مجموعة من الملاحظات حول الدورة وما سبقها من تسريبات طالبنا بفتح تحقيق لتحديد القائمين وراءها تحصينا لحقوق الموظفين ولمبدأ تكافؤ الفرص كما أثرنا مسألة المعايير التي يفترض مراجعتها ما دمنا أمام دورة استثنائية.

و كذب البيان ادعاء الادارة بكون طلبات الالتحاق بالأزواج يبث فيها خارج الدورة بدليل العشرات من الموظفات المعلقة حياتهن المهنية والأسرية على قرار قد يأتي أو لا يأتي، منددين في هذا السياق بالانتقائية التي تطبع تدبير هذه الحالات بمعزل عن أي معيار موضوعي أو قانوني.

لقد عبر المكتب الوطني عن موقفه الواضح من هذه العملية التي يراد من خلالها اغتصاب مكتسب آخر من مكتسبات هيئة كتابة الضبط وأعلن تشبثه بدراسة كل الطلبات على قاعدة معايير واضحة وشفافة وأمام تعنت الادارة فان المكتب الوطني قرر الانسحاب وإصدار بلاغ توضيحي لعموم الموظفين وكذا ابقاء اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة القرارات التي تفرضها اللحظة تحصينا لحقوق ومكتسبات موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.