إن المكتب التنفيذي "للحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير"، وهو يقف عند توقيت هذه الحملة، والملابسات والحيثيات التي أحاطت بها، وكذا الأبعاد الخطيرة التي اتخذتها، إذ يستنكر بقوة هذه الهجمة الشرسة التي تطال "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، يعبر عن كامل تضمانه معها في هذه المحنة التي تمر منها، فإنه يسجل ما يلي: 

أولا، إن هذه الحملة ليست في حقيقتها إلا عقابا لـ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على الدور الذي لعبته، ولازالت،في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي فضح الممارسات الماسة بها، وتعكس ضيق صدر السلطة من هذه الجمعية التي اكتسبت مصداقية وطنية كبيرة وأضحت تحظى بسمعة دولية محترمة، كما فرضت نفسها باعتبارها من الأصوات الرافضة للتنازل عن مبادئها في حماية والدفاع عن حقوق الإنسان بناء على المرجعية الكونية التي تتبناها. 

ثانيا ـ إن الاتهامات التي توجهها سلطات وزارة الداخلية لـ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، على نحو ما ورد في تصريحات وزير الداخلية، وفي "الاعذار" المثير الموجه لها من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير الذي يهدد بتجريدها من صفة الجمعية ذات المصلحة العامة، فضلا عن أنها لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، فإنها تصدر عن جهة حكومية يصعب الاطمئنان إليها، وبالأحرى تلقي دروس منها في الوطنية،وهي التي راكمت الشيء الكثير في مجال الانتهاك الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان، والخرق الفج لمقتضيات القانون. 

ثالثا، إن مسؤولية ما يقع لـ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ولغيرها من الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان أو في مجالات أخرى، وإن كان صادرا عن وزير ينتمي إلى ما يسمى بوزراء السيادة، تتحملها أيضاً حكومة عبد الإله بنكيران إنطلاقا من مبدإ التضامن الحكومي، وبناء على مقتضيات الدستور الذي يحمل رئيس الحكومة مسؤولية إدارة الجهاز التنفيذي، وبالتالي فهو مسؤول عن كل قرارات أعضاء حكومته.

رابعا، إن ما تتعرض له "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف الحركة الحقوقية ككل، وتطال كل الأصوات الحرة في هذا البلد. فقبل هذه الحملة وبموازاتها كانت السلطة قد قادت عمليات انتقام واضحة ضد العديد من مناضلي حركة 20 فبراير، وانخرطت في تصفية حساباتها مع ما تبقى من الصحافيين المستقلين، كما عمدت إلى ابتزاز نشطاء مدنيين وحقوقيين باستعمال أساليب وممارسات دنيئة، ربما لم يسبق أن استعملت حتى في سنوات الرصاص. وعلى هذا الأساس، فإن كل القوى الحية مدعوة اليوم، إلى الوعي بهذا التردي في مجال الحريات ومطالبة، في نفس الوقت، بالتصدي لهذه الهجمة، ومقاومتها بكل الوسائل النضالية القانونية الممكنة. 

خامسا، إن الموقف الذي يتخذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء مثل هذه الممارسات أقل ما يقال عنه أنه يبعث على الاستغراب و يدعو إلى التساؤل حول حقيقة الأهداف التي أحدث من أجلها. فهو لم يكتف بالوقوف موقف المتفرج إزاء ما يجري من انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان بل إنه انحاز انحيازا تاما إلى السلطة وهو يهاجم، من خلال تصريحات أمينه العام، "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ويسعى إلى النيل من مسؤوليها، والحال أن الدستور ينيط به مهمة "النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها، وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعية الدولية والكونية في هذا المجال". 

عن المكتب التنفيذي لجمعية "الحرية الآن"

الرئيس: المعطي منجب

الرباط 7 يناير 2015