وقد أصدرت الحركة دعوة للاحتجاجات في الايام المقبلة نتيجة استمرار نفس الأوضاع التي دفعت بسكان تارجيست إلى الخروج إلى الشارع في صيف 2013 التي اعتبرتها الحركة واقعا حافلا بكل مسببات الإهانة التي يشعر بها كل مواطن مغربي حر جراء دوامة الفقر والهشاشة وانحصار آفاق الخروج منها، الى جانب الأحوال المعيشية للساكنة المحلية وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وبنية تحتية ومسالك لفك العزلة وبيئة سليمة، ناهيك عن غياب تام لوحدات اقتصادية من شأنها أن تخلق الثروة وتحدث تغييرا على مستوى الاقتصاد المحلي للمدينة وخلق مناصب شغل.

فرغم انتزاع الحركة لمحاضر رسمية تتضمن وعودا بتنفيذ أغلب المطالب التي نادت بها حناجر سكان المدينة ونواحيها، إلا أنه لم يتحقق اي شيء على أرض الواقع إلى يومنا هذا وهو الأمر الذي فرض على الحركة و الساكنة مسؤولية تاريخية وهي العودة للحراك الشعبي لمواجهة اللامبالات المسئولين و استمرار نفس سياسة الإقصاء والتهميش ولجم لأي تحرك جماهيري من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة.

و تطالب الحركة بتنفيذ كافة الوعود الممنوحة من طرف السلطات والمسطرة في المحضر الرسمي، وكذا تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة، والأهم من ذلك الكشف عن نتائج التحقيق في الاختلالات والتجاوزات التي شهدها ويشهدها تسيير وتدبير الشأن المحلي، ومحاسبة ناهبي المال العام بالمنطقة.

ويذكر ان تارجيست شهدت السنة الماضية احتجاجات قوية من طرف ساكنتها، انتهت بحوار مع السلطات حول مطالبهم و تم التوصل الى اتفاق مسجل في محضر الاجتماع الذي تعهدت فيه السلطات على تحقيقه مطالبهم، كما حلت ببلدية تارجيست لجان تحقيق حول اختلالات عرفتها عدة مشاريع لها علاقة بالسكن وعقارات ا لا انه لم يتم الافصاح عن نتائج التحقيقات المنجزة.