الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحصد حكم ثاني لصالحها ضد الدولة الاستبدادية
علمنا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان المحكمة الادارية بالرباط اصدرت حكمها بتعويض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بملغ قدره 50.000,00 درهما، بسبب منعها من طرف وزارة الداخلية من استعمال مرافق مركز الاستقبال بوهلال لتنظيم يومين تكوينيين لفائدة أعضائها شهر شتنبر الماضي.
وقد سبق للجمعية ان تقدمت بواسطة نائبها بطلب الى وزير الشباب والرياضة حسب وقائع الحكم من اجل استعمال مرافق مركز بوهلال الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط من أجل تنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية، وذلك بتاريخ 5 و6 شتنبر 2014 ، فأجاب الوزير بالموافقة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 05 شتنبر 2014، (اليوم الأول للتكوين) باغلاق باب مركز بوهلال، فقامت بإجراء معاينة على الإغلاق بواسطة مفوض قضائي بنفس اليوم ، ثم محضر استجواب بتاريخ 22/10/2014 صرح فيه مدير المركز بأن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج للمركز وليس إدارة المركز.
و أضافت الجمعية في طلبها أن حرمانها من استعمال المركز سبب لها أضرارا مادية ومعنوية تستحق عنها التعويض وأن مسؤولية كل من مركز بوهلال وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير ورئيس الحكومة عن ذلك قائمة ، ملتمسة تبعا لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ 200.000,00 درهما مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية.
ورغم تقدم دفاع المدعى عليهم بعدم وجود أي قرار بالمنع، ومعه ينعدم الخطأ المرتب للمسؤولية. فإن المحكمة اقتنعت بأن المدعية حصلت فعلا على موافقة وزير الشباب والرياضة لأجل الاستفادة من مركز الاستقبال بوهلال التابع لها لتنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضواتها وأعضائها، و أنها لم تتمكن من ولوج المركز المذكور لوجوده مغلقا حسبما أوردته في مقالها، و أكده مدير المركز الذي صرح للمفوض القضائي في محضر قانوني أن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج إلى المركز، و هو التصريح الذي لم تنف إدارة هذا الأخير في معرض جوابها صحة مضمونه.
وقررت الهيئة بعد المداولة الحكم بأداء الدولة في شخص قطاع الشباب والرياضة لفائدة المدعية الجمعية تعويضا عن الضرر المعنوي قدره 50.000,00 درهما وتحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات مع إخراج ولاية الرباط سلا زمور زعير من الدعوى .
تجدر الاشارة ان المحكمة الإبتداية بالرباط سبق لها ان اصدرت يوم الجمعة 21 نونبر 2014، حكم قضائي بإلغاء المنع الذي واجهت به سلطات الرباط ندوة حول "الإعلام والديمقراطية"، حيث كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم تنظيمها في 27 شتنبر المنصرم، بالمكتبة الوطنية بالرباط، بمشاركة ماركريث رولاند، محمد حفيظ، عمر بروكسي، ادريس، عمر بندورو، بمبرر عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية. كما قضت المحكمة الابتدائية بغرامة مالية قدرها 10 ملاين سنتيم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإسنان.
وياتي هذا التضييق والمنع الممنهج على الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الحركة الحقوقية المغربية في اطار مخطط جهنمي يهدف من ورائه النظام الاستبدادي الى ضرب العمل الحقوقي الجاد و المستقل الذي يقوم على فضح تجاوزات و خروقات النظام و مؤسساته القمعية في مجال حقوق الانسان. كما تقوم الجمعية بالدفاع عن حقوق الانسان وذلك برصد الخروقات وانجاز التقارير الميدانية و اصدار البيانات و البلاغات فيما يخص قضايا حقوق الانسان لتنوير الراي العام الموطني ولذلك تحضى الجمعية بمصداقية ومهنية عالية وطنيا و دوليا حيث توجت رئيستها السابقةالمناضلة الحقوقية خديجة الرياضي بالجائزة الاممية لحقوق الانسان لسنة 2013، مما ازعج و اربك حسابات النظام المخزني ومؤسساته القمعية مما دفعه الى رد فعل عبر التضييق على الحركة الحقوقية المغربية و الجمعية بشكل خاص بمنعها من استعمال القاعات والمرافق العمومية في انشطتها و محاولة عزل الجمعية عن باقي مكونات الحركة الحقوقية بواسطة حملة دعائية لتشويه الجمعية و عزلها كما وصل به الحد الى تهديدها بسحب صفة "ذات المنفعة العامة" التي تحضى بها الجمعية تمهيدا لحضر الجمعية.
مواضيع ومقالات مشابهة
