الكل يجمع على ادانه سلطات الرباط على اقتحامها مقر الجمعية المغربية الا اليزمي وداخليته
أجمعت العديد من الفعاليات والهيئات الديمقراطية في ردود فعلها الاولية على الرفض القاطع لما قامت به سلطات الرباط، في اقتحام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.و إليكم هذه المواقف و الردود الاولية:
وعبر محمد الزهاري رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عن ادانته الشديدة هذا التصرف غير المسؤول من طرف رجال الأمن لأنه يعود بالمغرب إلى سنوات كانت فيها الشرطة حاضرة بقوة للتضييق على مجال الحريات العامة.
كما اوضح الزهاري التصرف يبانه عكس مفهوم السلطوية من جديد، ويغيب الإحتكام للقانون، الذي من المفترض أن يربط العلاقة بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني"، وطالب السلطات بـإعطاء التفسيرات والتوضيحات الحقيقية التي دفعت رجال الأمن إلى ارتكاب هذا الخرق الجسيم في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكد في الختام الزهاوي، أن واقعة الاقتحام تبين أن المستهدف هو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وليس الصحفيين، وأضاف أن هذا التصرف، يطرح تساؤلات، في مقدمتها، إذا كان الأمر يتعلق بشخصين مطلوبين للعدالة، فلماذا لا يتم متابعتهم قضائيا ؟ ولماذا تم اقتحام المقر واعتقالهم ثم إخلاء سبيلهم وطردهم ؟
و تأسف من جهته، الاستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، لهذا السلوك وأدانه، واعتبره خرقا خطيرا لحرمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال إذا كانت لدى السلطات مؤاخذات ضد الجمعية يجب أن تثبتها وتلتجئ للقضاء، وأكد النويضي، أن هذه المضايقات لن تزيد الجمعية إلا إصرارا وقوة على العمل الحقوقي.
و اعتبر الإعلامي علي أنوزلا إقتحام مقر الجمعية بعمل تعسفي ومدان، ويعبر عن العودة إلى الأساليب القديمة في القمع الهمجي الذي لا يخضع لسلطة أي قانون.
و أضاف مدير موقع لكم في تصريح مقتضب خص به جريدة الجمهور أن هذا الإقتحام يأتي لتتويج سلسلة المضايقات الممنهجة والمنع المتعدد الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لا لشئ إلا لكونها تتبنى مواقف مستقلة عن رأي السلطة السياسية في البلاد.
كما اشار انوزلا أن ما حصل يوم الأحد 15 فبراير يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن ما هو قادم أسوء. وقبل ذلك فهو يضع كل خطابات الإصلاح السياسي والديمقراطي على المحك لأنه يكشف بأنه لا وجود لأية إرادة سياسية حقيقية للقطع مع ممارسات ماضي سنوات الجمر والرصاص”يعلق الصحفي علي أنوزلا.
و حمل خالد الجامعي، كامل المسؤولية للحكومة المغربية في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، في هذا "الإقتحام"، مطالبا إياه بضرورة الخروج ببيان للكشف عن الجهات التي أمرت بمباشرة "اقتحام" مقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وأضاف الجامعي أن "الصحفيين الفرنسيين كانا فعلا في موقع وضع غير قانوني، هذا لا نقاش فيه، لكن بالمقابل فالقانون لا يسمح باقتحام مقر بالقوة".
وأوضح الإعلامي خالد الجمعي، أن وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية مطالبان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على حيثيات الموضوع، والكشف عن الجهات التي أمرت بالهجوم على الجمعية.
فيما امتنع ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن التعليق عن الحادث بمبرر أن المجلس لم يكن في المداومة لحظة الحادثة، لكونه تصادف مع يوم الأحد"، وأنه لا يزال في طور التحقق والبحث في الحادث كما قال اليزمي ان المجلس نحن ليس مؤسسة غير حكومية، ولا يمكن اعطاء تصاريح ولا إصدار بلاغات وبيانات للراي العام.
وعلى المستوى الدولي، نددت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، بقيام السلطات المغربية باقتحام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وجددت تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
مواضيع ومقالات مشابهة
