سلطات ولاية الرباط ترفض مرة أخرى تسلم رسالة جوابية من الجمعية المغربية لحقوق الانسان
أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا إخباريا، توصل الموقع بنسخة منه، جاء فيه أنه أمام استمرار السلطات الولائية بالرباط في عبثها واحتقارها للقوانين وللقواعد الإدارية الجاري بها العمل.
و يضيف البلاغ انه بعد أن توصل المكتب المركزي للجمعية باشعار من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، تحت عدد: 1160، بتاريخ 11 فبراير 2015، موضوعه "اشعار الجمعية بفتح مقرها لمجموعة لا وجود لها قانونا، مبعوث إلى رئيس الجمعية بواسطة قائد.
وجاء في ذات البلاغ ان المكتب المركزي هيأ جوابا على هذا الاشعار، وعملت إدارة الجمعية على إيصالها لمصالح الولاية يوم 13 فبراير 2015؛ إلا أن مسؤولي الولاية رفضوا تسلم الرسالة الجوابية للجمعية من يد عضوة في الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية، بمبرر وجود تعليمات بعدم تسلم مراسلة الجمعية.
و في الختام يقول البلاغ انه لكل هذا قرر المكتب المركزي تعميم الاشعار والرسالة الجوابية للمكتب المركزي على الرأي العام لإيضاح مزاعم السلطات ووضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في هذا لعبث بالقوانين والاحتقار لقواعد التعامل الإداري.
وفيما يلي ننشر الرسالة المذكورة كما توصلنا بها:
مواضيع ومقالات مشابهة
