مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب الحكومة بوقف القيود والافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان
طالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المغربية بوقف قيودها المفروضة على المجتمع المدني، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين ديفيندرز صباح أمس الثلاثاء 17 مارس مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبين حكومة المغرب بوقف أي قيود مفروضة على المجتمع المدني، و إطلاق سراح كافة المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان، استجابةً لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
المداخلة المقدمة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، استعرضت بعض الانتهاكات والقيود التعسفية التي تمارسها الحكومة المغربية بحق المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرةً أن الهجمات الحالية ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، تثير شكوكًا حقيقية حول توافر الإرادة السياسية للحكومة المغربية الحالية لاتباع المعايير الدولية، رغم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
مواضيع ومقالات مشابهة
