دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش لتنظيم وقفة احتجاجية لتنديد ببطء معالجة ملفات الفساد
أعلن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 22 مارس الجاري بباب دكالة بجوار المحطة الطرقية على الساعة الحادية عشر صباحا، احتجاجا على ما أسمته التباطؤ الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و على الحياد السلبي للجهات المسئولة في البلاد.
وعبرت الجمعية في بيان توصلنا بنسخة منه، عن أسفها الشديد لمواقف بعض الأحزاب التي أعلنت حمايتها لعناصرهاالحزبية المتورطة في ملفات الفساد و نهب المال العام و التي تمت إدانتهم قضائيا، بذل تطهير صفوفها منهم أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية و لمشاعر المواطنين و المواطنات.
كما أشار البيان الى التأخر و التعثر اللذان تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، حيث أن هناك ملفات تعرف تعثرا في الأبحاث التمهيدية و ملفات انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة و لم تعرف بعد طريقها للمحاكة و أخرى معروضة على قضاء التحقيق و من بين هذه الملفات( قضية تعاونية الحليب بمراكش ، ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، ملف تدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش ،...)
و اختتم البيان بدعوة كل القوى الديمقراطية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني إلى هذه الوقفة تعبيرا عن رفضنا الجماعي لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تقف ورائها وعن مطالبتنا بالتعجيل بمحاكمة المتورطين في ملفات الفساد و ربط المحاسبة بالمسؤولية.
مواضيع ومقالات مشابهة
