الجمعية تدعو الدولة الى القضاء على الفقر ومحاربة الأمية وتوفير السكن اللائق والتزامها بالعهد والاتفاقيات الدولية
بمناسبة مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدورة 56 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015.اصدرالمكتب المركزي للجمعية، بلاغا توصلنا بنسخة منه، اعلنت فيه عن مشاركتها في أشغال فحص التقرير المقدم من قبل الحكومة المغربية، حول تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد سجل وفد الجمعية في اشغال الدورة تراجع الدولة عن التزاماتها، العامة والخاصة بموجب العهد، التي تفرض عليها ليس الاكتفاء بالتيسير وإنما العمل على حماية، الحقوق المشمولة بالعهد، وإتاحة التمتع بها وتعزيزها قانونيا وماديا؛ كما من خلال مسعاها المتواصل لخوصصة قطاعات الخدمات الاجتماعية وتسليعها، واستمرارها في انتهاك الحقوق المرتبطة بالأرض والماء وغيرهما من الموارد والثروات الطبيعية؛ الى جانب مشاطرة الجمعية لدواعي القلق التي أشار إليها باقي المتدخلين والمتدخلات، والمتعلقة بالمرأة واللغة والثقافة الأمازيغية والتمييز بشتى أشكاله.
كما سجل الوفد أثناء مناقشة التقرير الحكومي، و الحوار التفاعلي الذي تم بين الوفد الحكومي وأعضاء اللجنة ومجموعة من الخبراء، جملة من الأخطاء التي وقع فيها الوفد الحكومي، في ما يتصل بالأمازيغية والمرأة،بالاضافة الى عدم التجاوب مع بعض الأسئلة المطروحة.
كما ان الجمعية تنتظر ما سيسفر عنه هذا الفحص والمناقشة من ملاحظات وتوصيات، وتدعو الدولة المغربية بمناسبة حلول الأيام الدولية الخاصة بالمدرس وبالقضاء على الفقر وبمحاربة الأمية وبالسكن اللائق، إلى نهج سياسات عمومية تجسد التزامها الحقيقي والفعلي بالإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد وغيره من الاتفاقيات ذات الصلة.
مواضيع ومقالات مشابهة
