لجنة التضامن مع منجب تحمل النظام تبعات حملته الممنهجة لاعدام منجب فكريا ومنع انشطته الفكرية
عقدت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب" لقاء صحافيا، صباح الجمعة 16 أكتوبرالجار، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للكشف عن تطوات قضية المفكر و الباحث المعطي منجب، و تحدثت اللجنة عن تدهور حالته الصحية على نحو مقلق، محذرة من وقوع "ما لا تحمد عقباه"، خصوصا أنه متشبث بمواصلة الإضراب رغم معاناته مع مرضي القلب والسكري.
وأكدت اللجنة أنه فيما يخص الاختلالات المالية والتمويلات المشبوهة، فإن مركز ابن رشد، شركة يشرف المعطي فيها على التأطير العلمي وليس هو من يسير شؤونها المالية"،كما ردّ سليمان الريسوني، رئيس لجنة التضامن مع المعطي منجب، قائلا إن المعني بالأمر كان يشرف على التأطير الفكري للمؤسسة، ولم يكن له أي ارتباط بإدارته المالية، ولطالما كان للمؤسسة تعاقدات وشراكات علمية تكشف عنها، ولم يسبق أن شكك في الأمر أي من شركائه.
كما أوضح الريسوني أن الملف المالي للمركز يوجد الآن لدى وزارة المالية لافتحاصه، و أن مبررات الدولة لمحاربة الفساد واهية، لأنها تعلم جيدا من هي الجهات الفاسدة إذا أرادت فعلا محاربة الفساد.
واشارت اللجنة ان ما ضايق النظام هو الدور الذي قام به المعطي منجب في 6 أبريل 2014، بحيث استطاع جمع جهات متناقضة (علمانيون وإسلاميون) كان له أثر كبير في الساحة المغربية، ومنذ ذاك الوقت والمعطي يتعرض للتضييق، والمتابعة بتهم سياسية يتم تكييفها جنائيا.
و صرحت اللجنة انها أمام دولة تزور وتغلط الحقائق و شخص أحس بالحكرة لأن الدولة تريد إعدامه فكريا ومنعه من مزاولة انشطته الفكرية فقرر الدخول في اضراب عن الطعام ونظرا لوضعه الصحي فيمكن في اي لحظة ان يقع ما لا تحمد عقباه". كما قرر أعضاء اللجنة، دخولهم في إضراب تضامني مع منجب لمدة 24 ساعة انطلاقا من ليلة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.
وحمل الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني مسؤولية استمرار السلطات المغربية في التمادي وتصعيد التضييقات الممنهجة ضد منجب، رغم كل المناشدات الدولية والوطنية بوقف هذه الممارسات، ولن يوقف إضرابه عن الطعام حتى تنتهي الحملات التشهيرية ضده ويستعيد كافة حقوقه كمواطن، ويقول عبد المومني ان الاستاذ منجب رفض توقيف اضرابه مشدّدا على ضرورة الحسم في الأمر رغم تجدد المناشدات لينهي اضرابه و يغير اشكاله النضالية بأساليب أخرى، نظرا لوضعه الصحي المتدهور و على السلطات المغربية ان تتحمل مسؤولياتها لماستؤول اليها الاوضاع.
و عن لجنة الدفاع، تحدث النقيب عبد الرحمن بن عمرو عن حملة ممنهجة من المضايقات والاعتداءات، وأشار أن دفاع منجب عقد لقاء مع الوكيل العام للملك، وقدموا له شكاية مبنية على ر غبتهم في مطالعة قرار المنع الذي يجب أن يتضمن تبريرات، مطالبين برفعه، ليتنافيه مع حرية التنقل التي تنص عليها مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية، وأن المواطن لا يمنع من ذلك إلا بأحكام قضائية، وهو ما لم يحدث الى حدود الان مع حالة المعطي منجب.
اما عن اللجنة الطبية، يقول الدكتور عزيز الغالي، المتتبع لوضعه الصحي، إنها ازدادت سوءا منذ دخول الإضراب للأسبوع الثاني، حصوصا وانه مريض بالسكري، والقلب فظلا عن تناوله للأدوية، مما يستحيل تناوله للماء والسكر كما يقوم به جل المضربين عن الطعام، مستدلا بعدد دقات القلب التي شهدت انخفاضا كبيرا، علما أنها لم تكن منتظمة أساسا قبل الإضراب، كما أنه يصرّ على العمل، وهو ما تسبب له في مضاعفات خطيرة.
متابعة: يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
