وجهت المركزيات النقابية الاربعة "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل"،نـداء إلى الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية و ذلك يوم ألأحد 29 نونبر 2015، ابتداء من الساعة 9 صباحا بالدار البيضاء – انطلاقا من ساحة النصر .

و اكدت المركزيات النقابية على ان الدعوة الى التظاهر جاء نتيجة تجاهل الحكومة للمذكرات المطلبية المرفوعة لها.و المتضمنة لمطالب الشغيلة المغربية ( زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، رفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد، الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين. اضافة الى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية– توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)

الى جانب فرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات.