"مراسلون بلا حدود" تدعو الى إلغاء محاكمة المعطي منجب و من معه
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، السلطات المغربية الى إلغاء محاكمة خمسة صحفيين مغاربة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، سيحاكم يوم الخميس 19 نوفمبر 2015، وهم المعطي منجب وصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام منصوري، بتهم "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"، علماً أن بعضهم قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
طالبت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بلاغ للمنظمة توصلنا بنسخة منه، بالكف عن التحرش بالصحفيين سياسياً وقضائياً، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، مؤكدة في نفس الآن على ضرورة إسقاط التهم التي توجهها السلطات المغربية إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، احتراماً للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
جدير بالذكر، القضاء المغربي يتابع خمسة صحفيين ومُتعاونين مع مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية – مثل لكم2 وزمان – بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس كل من المعطي منجب وصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية. كما تشمل المحاكمة الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلاً عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
إضافة الى أن مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، هشام منصوري، يقضي حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بتهمة الخيانة الزوجية إثر محاكمة مشكوك في نزاهتها. وقد طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه في أبريل 2015. من جهتهما، مُنع المعطي منجب وصمد عياش من مغادرة الأراضي المغربية بموجب قرارين صادرين في شهري غشت وسبتمبر 2015، وبعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من عشرين يوماً، تمكن منجب من رفع ذلك الحظر، بينما سيكون صمد خارج المغرب ليحظر ورشة عمل حول الصحافة المدنية.
مواضيع ومقالات مشابهة
