الائتلاف الحقوقي يدعو للاحتجاج امام البرلمان ضد تراجع الحقوق والحريات يوم الاحد
أمام التراجعات الخطيرة التي يشهدها واقع الحقوق والحريات بالمغرب، مع استمرار مسلسل التضييق والمنع الممنهج الذي يمارسه النظام على الفعاليات والهيئات المدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب، والتي أضحت تأخذ منحى تصاعديا مؤثرا يتهدد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة ، وانطلاقا من الأدوار التي يضطلع بها الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
عبرت الهيئة التنفيدية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بمناسبة مرور 57 سنة على صدور القانون المنظم للحريات ، في 15 نونبر 1958، عن قلقها العميق من الإجهاز على العديد من الحقوق والحريات المضمونة بموجب الإتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبما حمله دستور يوليوز2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية .
ودعت مختلف المكونات المجتمعية المعنية بمناصرة قضايا حقوق الإنسان من هيآت حقوقية ونقابية ونسائية وسياسية وشبابية وجمعوية وعموم الموطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في فعاليات الوقفة المصحوبة باعتصام يوم 15 نونبر 2015 أمام البرلمان من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الزوال، تحت شعار :" لنتصدى جميعا للهجوم على الحقوق والحريات ببلادنا".
وستتخلل هذا اليوم النضالي فقرات متنوعة من الإبداعات الفنية والأدبية والحوارات الفكرية قصد المساهمة في بلورة إجابات موضوعية عن سبل التحرك المشترك من أجل صيانة الحقوق والحريات.
و بالمناسبة ستنظم "شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق"، ندوة حول موضوع: "قوانين الحريات العامة بالمغرب، بين النص والواقع من خلال الحق في التنظيم والحق في الاجتماع". التي ستنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2015 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة الرابعة والنصف مساء، (زنقة أكنسوس، العمارة 6، الشقة 1، الرباط)، وفق البرنامج التالي :
- الرابعة والنصف : استقبال المشاركين وحفل شاي
- الخامسة : كلمة افتتاحية للشبكة
- الخامسة و10 دقائق : المداخلات
° المداخلة الأولى : الأدوار الجديدة للمجتمع المدني بين النص والواقع / ذ أحمد البوز
°المداخلة الثانية : الحماية القانونية للحق في التنظيم والحق في الاجتماع :أية مطالب للمجتمع المدني؟ ذ مصطفى بوحدو
°المداخلة الثالثة : الحق في التنظيم والحق في التجمع بالمغرب من خلال تقارير الهيئات الحقوقية/ خديجة رياضي
مواضيع ومقالات مشابهة