الائتلاف الحقوقي يعبر عن قَلقه الكبير تجاه استهداف القاضي ذ. محمد الهيني ز امال حماني
أكد "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" عن تضامنه مع كل القضاة الشرفاء في الدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات..
كما طالب الائتلاف الحقوقي في بيان له توصلنا بنسخة منه، بوقف كل المضايقات والمتابعات والتهديدات التي تريد النيل من حرية وحقوق الأستاذ محمد الهيني ومن خلاله كل قاض وقاضية من حمـٓلَة الضمير في هذا الوطن..
و دعا البيان كل القوى الديمقراطية والحقوقية للمزيد من اليقظة حتى لا تُمَرر، في غفلة، نصوص وقوانين لا تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة.. كما خاطب المسؤولين و طالبهم بالتحلي بالحِكمة والتجَرد في تعاطيهم مع الشأن القضائي ومع مُقوماته الحقوقية والدستورية، والكف عن محاصرة قضاة الرأي والمدافعين عن استقلالية السلطة القضائية.
عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن قَلقه الكبير تجاه استهداف القاضي الأستاذ محمد الهيني بمُهاجمته و بإبعاده تعسفا عن المحكمة الإدارية بالرباط ، وبفتح متابعة ضده من أجل آرائه القانونية وأفكاره الحقوقية التي أربكت من يحاولون أن يوهموا الرأي العام بأن ورش إصلاح منظومة العدالة يعرف تقدما، لتظل وزارة العدل ومعها و الحكومة الجهة الوحيدة المُتحكمة في مصير القضاة وفي مسار صِياغة النصوص التنظيمية ذات الصِّلة، وهي مقاربة غير مجدية.
و اضاف الائتلاف انه يدرك أن التحقيق والمتابعة الجديدة ضد الأستاذ محمد الهيني ، تأتي في إطار مشحُون بالرغبة في تصفيته مهنيا وأمثاله من القاضيات والقضاة ، وفي ظل مسطرة معيبة ، تجلت في عدم احترام قواعد المحاكمة العادلة وضمنها حقوق الدفاع وحياد التحقيق والحق في التعرف على الجهة المشتكية ، وفي الحصول على صورة من وثائق الملف والحصول على المعلومة..
كما استنكر بيان الائتلاف مخطط السلطة التنفيذية لتكريس إخضاع القضاء ومواجهة القضاة الشرفاء من أجل الضغط عليهم وتهديد استقلالهم، يحتج على كل هذه الممارسات الخطيرة في حق الجِسم القضائي والمستهدفة لعدد من القضاة ومنهم الأستاذ الهيني، وأمام ما تطرحه قضية هذا الأخير في أبعادها الدستورية والقانونية والمهنية من انتهاكات صارخة ، وأمام قلق وتخوف العديد من الهيئات القانونية والمهنية وطنيا ودوليا مما يتعرض له، ضدا على المشروعية وقواعد الدستور.
كما عبر الائتلاف الحقوقي المغربي عن خوفه من تسريع ملف الأستاذ الهيني وراءها نية البث في قضيته قبل إرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي تفويت فرصة استفادته من الضمانات التي يخولها المجلس الجديد – وفقا للدستور- للقضاة المتابعين وأساسا منها حق الطعن في المقررات التأديبية..
يذكر ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يتكون من حوالي 22 هيئة حقوقية مغربية متضامنة مع القاضيين امال حماني و محمد الهني و هي على الشكل التالي:
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المرصد المغربي للسجون
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرصد العدالة بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
مواضيع ومقالات مشابهة
