المحكمة الأوروبية تقضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية والصيد البحري مع الاتحاد
قضت المحكمة الأوروبية، يوم أمس الخميس 10 دجنبر، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت بعدم تطبيقها على الصحراء المغربية، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو في فبراير 2013، ضد الاتفاقية. واعتبر المغرب القرار منعطفا خطيرا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ونكسة حقيقية للدبلوماسية المغربية ويفتح آفاق مقلقة في هذا الملف.
و لم يتأخرالاتحاد الأوروبي في الرد على الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوروبية والقاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب وأوروبا بسبب النزاع القائم حول الصحراء، حيث وقف الاتحاد في صف المغرب مديرا ظهره لقرار المحكمة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك. مضيفة أن الاتحاد يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي. مؤكدة أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة واسعة، قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة. كما المسؤولة الأوروبية إلى أن المؤسسات الأوروبية بصدد دراسة هذا القرار من أجل تحديد مختلف الخيارات، خاصة الأشغال التحضيرية من أجل الاستئناف.
وتجدر الاشارة ان جبهة البوليساريو تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في نوفمبر 2012 بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغاءها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء المغربية وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة، ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 بعد جلسات عاصفة، حيث هدد بعض النواب وعلى رأسهم النائب الفرنسي المثير للجدل جوسي بوفي باللجوء الى القضاء الأوروبي. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.
واعتمدت الدعوى في براهينها على ما تعتبره تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. حسب ما جاء في نص الدعوى ان"أحقية البوليزاريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيه طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء المتنازع عليها، واصفا البوليزاريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن". وسبق للبرلمان الأوروبي ان ألغى اتفاقية الصيد البحري مع المغرب خلال نهاية 2011 للحجج نفسها، مما شكل نكسة قوية للدبلوماسية المغربية وقتها، وجرى التوقيع على الاتفاقية سنة 2012 بعد قبول المغرب بشكل مفاجئ بنود تتعلق بالتعويض عن الصحراء.
وإذا كان قرار البرلمان الأوروبي سياسيا ويخضع لنسبة الأصوات والتوجهات الإديولوجية، فهذه المرة يعتبر القرار قضائيا، مما يشكل سابقة حقيقية في هذا ملف الصحراء.
مواضيع ومقالات مشابهة
