وقفة حقوقية امام الابرلمان تنديدا لتردي واقع الحقوق والحريات بالمغرب
أحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذه السنة الذكرى "67" لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بتنظيم وقفات موحدة في الزمان يوم 10 دجنبر بكافة فروع الجمعية، وبالمناسبة نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، وقفة احتجاجية امام االبرلمان، مساء يوم الخميس 10 دجنبر، الجاري، تحت شعار:"نضال متواصل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان"، لاستنكار التردي الذي يعرفه واقع الحقوق والحريات ببلادنا، و للتنديد بالهجوم على حقوق الانسان، وبالاعتداء على الحريات الفردية والجماعية، وبالمضايقات التي تطال الافراد و الجماعات و الهيئات والحركة الحقوقية والديمقراطية..
و قد شارك في الوفقة العديد من الحقوقيين والجمعويين والنقابيين و السياسيين والفنانيين ونشطاء 20 فبراير كما شارك في الوقفة الحقوقية كل من منظمة العفو الدولية "امنستي- المغرب" و نقابة العمال الوساطة الفسفاطيين بخريبة المنضوية بالاتحاد المغرب للشغل، ورفع المحتجون عدة لافتات و يافطات كتبت عليها عدة شعارات و مطالب الحركة الحقوقية المغربية :"جميعا ضد العدوان المخزني على الجمعية المغربيو لحقوق الانسان"، "باركا من الانتهاكات سننتزع الحريات"، و خا تعيا ما تقمع الجمعية لن تركع" و الكرامة و "الحرية لامخزن لا رعية" كما رددت شعارات قوية تندد بالقمع و الحصار والمنع الممنهج: "باراكا من العدوان الحكومي = باراكا من الطغيان المخوني"، يالا العار يا لا العار= الحجريات في خطر"، واك واك على شةهة = الجمعية قمعتوها"، "الاحتجاج حق مشروع = والمخزن مالو مخلوع" ، "علاش جينا اوحتجينا = المخزن طغي علينا" والحرية الفورية = للمعتقل الساسي"..
ورفع الاحتجاج الحقوقي بكلمة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، جاء في مضامينها ان الجمعية تخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان في ظل ظرفية دولية تتسم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، في مناطق النزاعات والحروب. و في الوقت ذاته يصر النظام المغربي
الاستمرار في خرق العديد من الحقوق و الحريات العامة و الخاصة، و الاجهاز على ماتبقى من المكتسابات المادية والمعنوية للشعب المغربي، حيث مازالت الجمعية تعاني من سياسة المنع و الحصار و القمع الممنهج مركزا و فروعا سعيا من النظام الىاعاقة و افشال برامج النهوض بحماية حقوق الانسان،لمتد هذا التضييق ليشمل منظمة العفو الدولية و منظمة مراقبة حقوق الانسان باىضافة الى طرد بحثين و صحفيين مهتمين بوضعية حقوق الانسان بالمغرب.
و في في ظل هذ الوضع طالبت الجمعية توسيع التضامن بين ضحايا الانتهاكات وكافة الهيئات الديمقراطية والادارات السياسية و النقابية و الشبيبية والحقوقية و المدنية من اجل تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحريات و الحقوق و تلزم الدولة و مؤسساتها احترام حقوق الانسان، والاتفاقيات المصادق عليها، و تقوم بالكف عن القمع والاعتقالات التعسفية والمس بحرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهرو توفير الحماية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، و وضع حد للافلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
