هيئات حقوقية مغربية تتظاهر امام االبرلمان لوضع حد للإفلات من العقاب
نظمت هيئة المتابعة للمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة و المكونة من "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف ،العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان و جمعية عدالة ومنتدى بدائل المغرب"، مسيرة حقوقية يوم الأحد 13 دجنبر 2015، بالرباط تحت شعار "من أجل الحقيقة الكاملة ووضع حد للإفلات من العقاب"،وقد شاركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتمثيلية مهمة .
و قد نطلقت المسيرة الحقوقية من بداية شارع محمد الخامس بالرباط، في اتجاه البرلمان حيث اختتمت، والتي شارك فيها المئات من الفعاليات والهيئات الحقوقية والسياسية و النقابية و الجمعوية، ورفع المتظاهرون شعارات قوية تنتقد وضعية حقوق الانسان بالمغرب واخرى تطالب بوضع حد للتجاوزات الأمنية، وكشف حقيقة بعض ملفات الاختفاء السابقة، التي لا تزال عالقة إلى اليوم وكذا إلغاء عقوبة الاعدام، و وضع اسراتيجية وطنية للحد من الافلات من العقاب، وصون كرامة الضحايا وضمان إعادة الاعتبار إليهم، و وضع حد للإفلات من العقاب، والكشف عن حقيقة بعض ملفات الانتهاكات حقوق الانسان بالبلاد خلال سنوات الرصاص و الجمر.
و اعتبر الاستاذ مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، المسيرة تقليد سنوي يرمز إلى التذكير بأهمية التجربة التي خاضها المغرب من خلال هيئة الانصاف والمصالحة وكذلك فرصة من أجل إثارة انتباه إلى المسار التراكمي في مجال الحقوق والحريات و امتحان حقيقي لإرادة الدولة من أجل طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال صنوات الرصاص و الجمر، وطالب الدولة بتقديم الضمانات الكفيلة بالحفاظ على هذه المكتسبات والالتزام بعدم تكرار الماضي عبر وضع استراتيجية واضحة لوضع حد للإفلات من العقاب عبر استقلال القضاء، باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق العدالة، مع اعتماد آلية للحكامة الامنية في ضل تنامي خطر الارهاب الذي تعهد بمحاربته إلى جانب كل الوطنيين الشرفاء دون المساس بمكتسبات والتزامات الدولة فيما يتعلق بهده الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وفي هذا الاطار اقترح المانوزي إحداث المركز المغربي للديمقراطية والامن لتتبع ملف الانتهاكات الجسيمة، كما أشار في حديثه الى ميلاد جمعية خاصة بالحماية من الاختفاء القسري في المستقبل في شهر مارس المقبل. كما تم إحداث المختبر المدني للعدالة الاجتماعية لمواكبة المشاكل الاجتماعية للضحايا، وتعهد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف بمواصلة الضغط من أجل فتح كل الملفات إلى أخر ملف خاصة ملفات المجموعات مثل مجموعة هرمومو على سبيل المثال ، والتوصل إلى حلول لصون كرامة الضحايا وجبر ضررهم.
مواضيع ومقالات مشابهة
