التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تدعو لمشاركة واسعة في المسيرة الوطنية يوم 17 دجنبر
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، الى تنظيم مسيرة وطنية، يوم الخميس 17 دجنبر الجاري، أمام البرلمان بالرباط في اطار استمرارية المعركة الوطنية التي تخوضها التنسيقية من اجل اسقاط المرسومين المشؤومين(2.15.588 / 2.15.589) ويتعلق الأول بفصل التكوين عن التوظيف و يهم الثاني تخفيض قيمة منحة الطلبة الأساتذة بأكثر من النصف.
و تطالب التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين بالمغرب، من الجهات المعنية اسقاط المرسومين التخريبيين الذين صدرا بتاريخ 23 يوليوز 2015، مستغلة بذلك الحكومة فترة الفراغ التشريعي، كما تطالب التنسيقية الحكومة بالتراجع عن سياساتها اللاشعبية في التشغيل، ملتزمة بدفاعها المشروع عن الحقين الثابتين و المقدسين في التعليم و الوظيفة العمومية، عازمة توحيد نضالاتها مع كافة الشرائح الاجتماعية التي تعرف سخطا و غبنا واسعين من خلال نضالات الطلبة الاطباء ضد وزارة الصحة و الخدمة الاجبارية، ثم الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية عن طريق اصدار مرسومين حولا عشرة الاف استاذ متدرب و استاذة متدربة الى مشاريع معطلين، و دعت التنسيقة الجميع الى المشاركة بقوة في المسيرة الوطنية، و كذا طلبة المدارس العليا للاساتذة، الذين يتبنون هذه القضية عازمين الحضور يوم 17 دجنبر، على غرار اباء و اولياء و عائلات الاساتذة المتدربين، و الهيئات النقابية و الحقوقية و السياسية باصدارها لبيانات تضامنية و استعدادها للمشاركة في المسيرة الوطنية، الى جانب باقي الشرائح الاجتماعية.
وتجدر الاشارة ان الطلبة الأساتذة، يجدوم انفسهم بمهددين بالعطالة بعد قضائهم لسنة كاملة في مراكز التكوين و اجتبازهم لمباراة جديدة للتوظيف، تُشترط فيها كوطا في عدد المناصب، دون الاحتكام إلى معيار التفوق كمعيار للتوظيف، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن عدد الأساتذة الذين سيدخلون التدريب هو عشرة الاف، في وقت أن قانون المالية لسنة 2015 حدد عدد مناصب وزارة التربية الوطنية فقط في سبعة الاف منصب، مما سيؤدي إلى إقصاء ثلاثة الاف أستاذ متدرب.
مواضيع ومقالات مشابهة
