الجامعي يدعو الى الاحتجاج أمام وزارة العدل تضامنا مع القاضي الهيني يوم 18 يناير
وجه الصحافي خالد الجامعي نداء الى شرفاء البلد نساء ورجالا للاحتجاج السلمي تضامنا مع القاضي محمد الهني و قضاة الراي عامة، يوم 18 يناير الجاري، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا امام وزارة العدل والحريات، تزامنا مع مثول القاضي محمد الهيني أمام المجلس الاعلى للقضاء بتهمة "الخروج عن واجب التحفظ والوقار وإبداء موقف يكتسي صبغة سياسية".
وحيا الجامعي كافة الجمعيات الحقوقية المغربية التي بادرت إلى إصدار بيانات تضامنية مع القاضي محمد الهيني، وناشدها بتعبئة قواعدها من اجل الحضور بكثافة أمام وزارة العدل يوم 18 يناير عند الساعة العاشرة صباحا، مضيفا انه من غير المعقول ما يجري ضد هذا القاضي المستقل، لا بد من دعمه بكل قوة، متسائلا كيف يجري الصمت عن قضاة متهمون بالفساد وبالحكم عبر هواتفهم، واسهداف قاضي جريمته الوحيدة أنه انتقد مشاريع قوانين بشكل علمي، وفي إطار حق دستوري يكفله الفصل 111 من الدستور.
وأشار الجامعي انه اطلع على شكاية البرلمانيين ضد القاضي الهيني حيث وصفها بـ "المهزلة" بكل المقاييس، بل وسابقة في تاريخ المغرب أن تتجند سلطة تشريعية لإعدام سلطة قضائية. معتبرا أن معركة الهيني هي معركة الديمقراطية في المغرب فإما إنصاف الهيني وبالتالي إقناع المغاربة بإمكانية الإنتقال نحو الديمقراطية وإما إعدام الهيني وبالتالي إقناع المغاربة استحالة الخروج من زمن الفساد والإستبداد.
و استجابت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" لدعوة الجامعي، حيث صرح ادريس السدراوي رئيس الرابطة إنهم يعدون العدة ليوم محاكمة الهيني، الى جانب اعدادهم لرسالة موجهة للملك لوقف هذه المتابعة، كما انهم مستعدون للمشاركة في الاحتجاج أمام وزارة العدل للتنديد بهذه المحاكمة المسيئة للوطن ومؤسسات البلد.
كما ان الحبيب حجي محامي و رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، قام أيضا بمراسالة الدوان الملكي في نفس الموضوع، واعتبر محاكمة الهيني هي إجهاز على ما اعتبر سياسة عمومية للدولة في مجال حقوق الإنسان بكون المغرب يوسع مجال الحقوق والحريات، استجابة لخطاب ملكي سابق في حين أن محاكمة الهيني تؤكد على الإجهاز على الحقوق والحريات وضرب التشاركية في مناقشة القوانين. مضيفا بأنه تلقى تاكيدا من رئيس مؤسسة "عيون" زهير أصدور بدعم هذه الوقفة والتضامن بشكل قوي مع الهيني.
من جانبه أبدى عبد الرزاق بوعنبور، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" حماسا كبيرا اتجاه دعوة خالد الجامعي، حيث صرح انه من أكبر الداعمين للهيني منذ إعلان متابعته، معتبرا مخطط عزل الهيني ضربة كبيرة للحركة الحقوقية وللجمعيات المهنية القضائية مضبفا بان المخزن يسعى لإقناع الرأي العام بأن كل من يقف امام مشاريعه السياسية يزيحه من طريقه مؤكدا في نفس الان بصفته منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على أنه سيعمل على التنسيق مع كل الهيئات الحقوقية المغربية الفاعلة من اجل إنجاح هذه الوقفة.
يُذكر أن القاضي نور الدين الرياحي الذي كان ممثلا للنيابة العامة في "حملة التطهير" سنة 1996 وممثلا لنفس الجهاز في ملف الحاج تابث، أبدى موقفا سياسيا واضحا امام وزير العدل خلال ندوة بأكادير ومع ذلك اكتفى الوزير بابتسامة دون أن يحيله على اي مفتشية بل لم يجرؤ حتى على نهيه امام الحاضرين على الكف عن الحديث في السياسة.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
