عبد الرحيم غلام: على الاساتذة المتدريون اللجوء إلى القضاء اوالاعتصام بالرباط
إذا رغب "أساتذة الغد" فعلا في حل لمشكلة المراسيم، فإنه ربما عليهم سلك أحد إجرائين:
- الإجراء الأول إصلاحي/قانوني: اللجوء إلى القضاء من أجل وقف سريان العمل بالمرسومين على الفوج الحالي تحت طائلة "عدم الرجعية" (شرحت ذلك في تدوينة سابقة بتاريخ 26 دجنبر).
- الإجراء الثاني راديكالي/ نضالي: شد الرحال إلى العاصمة الرباط، بِنية الاعتصام والبقاء أمام المؤسسات الحيوية (باب الرواح، البرلمان...). لأن المراسيم اتخذت في الرباط والضغط على من اعتمدها يجب أن يكون في المركز لا في الهوامش. سيما بعدما تحقق لـ "أساتذة الغد" التعاطف والتأييد من مختلف الفاعلين وحتى الرأي العام. لكن التعاطف لا يفيد في الحل إلا إذا اتخذ منحى تصعيديا، بمشاركة آلاف المعطلين والطلبة الذي هم معنيون أيضا بالمراسيم.
.
أما النقابات ومن ورائها موظفي القطاع العام، فهم إن أرادوا توقيف إجراءات الحكومة بخصوص التقاعد، فمن الأفضل ربما أن يكفوا عن المناوشات الكلامية والاضرابات الجزئية التي لا تساهم إلا في تضخيم خزينة الحكومة من خلال الاقتطاع من أجور المضربين. ومقابل ذلك تتم الدعوة إلى إضراب مفتوح عن العمل يشمل جميع الادارات العمومية (المستفيات، المحاكم، الجماعات الترابية، المدارس والجامعات، والوزارات....). فإذا استجابة نسبة تفوق الـ 50 في المائة للقرار الاضراب فبإمكانها أن تعتصم أمام المؤسسات لا أن تكتفي بـ "النضال السلبي" من خلال المكوت في البيوت وآنذاك سيتم إقناع الجميع والحؤول دون الخضوع لتهديد الاقتطاع، لأن الحكومة لن تجد حتى من يحصي الموظفين ويوجه لهم الانذارات. أما إذا لم تستجب نسبة كبيرة لقرار الاضراب المفتوح فمن الأفضل للنقابات أن تقبل بما تعرضه عليها الحكومة وأن تستنتج أن الجسم العام في معظمه متقبل للإجراءات.
أما المطلب الذي ربما ينبغي أن يكون شعارا للاضراب فيجب ألا يتضمن مسألة الرفع من سن التقاعد لأن هذه مسألة منطقية، بل فقط الإجراءات المالية تحت عنوان: لا يمكن أن نقبل أن يكون الموظف هو أولى حلقات التقشف، راجعوا كل أوجه الفساد والريع وعندما ينصلح حال البلد نحن مستعدون حتى إلى تخفيض أجورنا وليس فقط رفع نسبة المساهمة في صندوق التقاعد.
أظن أنه في غياب ذلك سيظل شعار الحكومة: المناوشة التي لا تقتلني تقوّيني.
عبد الرحيم العلام
مواضيع ومقالات مشابهة
