الرميد يحول القاضي الهني على المجلس الاعلى للقضاء
في سابقة خطيرة من نوعها، قام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاربعاء، بتحديد موعد محاكمة نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، القاضي محمد الهيني، أمام المجلس الاعلى للقضاء، بناءً على التقرير الذي انجزه المقرر الحسن مطار وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و ذلك للحضور يوم الاثنين 18 يناير 2016، على العاشرة صباحاً، من أجل ما نُسب إليه من ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية، باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ، حسب ما ورد في نص الإستدعاء.
وقد اعتبر القاضي محمد الهيني قرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، رغم التجريح الذي تقدم به في حق المقرر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، اجراء باطل مع ما يترتب عنها من آثار قانونية، و ان هذا الأمر تم بدافع انتقامي وسياسي حزبي بعيد عن الدستور والقانون من خلال الشطط والانحراف في استعمال السلطة وخرق لأبسط القواعد الجوهرية للمحاكمات التأديبية المكرسة دستوريا وانتهاك فاضح لحرية الرأي والتعبير.
ولقد تثبت يقينا أن وزير العدل بات يتعامل مع القضاء كمرفق في ملكه لا في ملك المواطنين باعتباره مرفقا عموميا يحتكم للدستور وليس للأهواء وللرغبات الشخصية في الانتقام فكيف سيترأس جلسة المحاكمة من يعتبر القاضي المتابع خصما وعدوا له وهو شخص غير محايد ولا يؤمن باستقلالية القضاء والقضاة وبقواعد الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة وهو ما يتأكد من خلال مسار المحاكمة أمام جهاز التفتيش والمتابعة والمقرر"، و أن المتابعة يستهدف من خلالها وزير "العزل" عزل قاض لمجرد التعبير عن رأيه لعدم إيمان الرميد بحرية الرأي والتعبير وتشبعه بثقافة التمجيد والتصفيف والتطبيل.
وقد رفض القاضي محمد الهني التوقيع على التوصل بالاستدعاء للخروقات التالية : عدم الجواب على طلب تجريح المقرر، عدم الرد على تزوير المقرر للتوصل بالاستدعاء، عدم الرد على الخروقات الدستورية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، عدم الرد على الطابع الانتقائي والسياسي للمتابعة التاديبية، عدم تسليم الشكاية اساس المتابعة، عدم تحديد مفهومي التحفظ والصبغة السياسية لحرية التعبير.
وأعتبر الهني أن وزير العدل إرتكب عدة خروقات دستورية لا يمكن لأي قاض بالمملكة على ارتكابها نظرا للإخلالات الجسيمة التي شابت مسطرة البحث والمتابعة والتحقيق والعرض على المجلس وتستوجب المتابعات التأديبية والجنائية والإدارية والمدنية التي من واجب وزير العدل ان يساءل نفسه إزاءها. كما وصف ما يجري بمسرحية الشكاية السياسية والحزبية للوزير وحزبه وما تلاها من إجراءات متابعة غير دستورية وانتقامية هدفها المس باستقلالية القضاء والقضاة وتخويفهم وترهيبهم عن القيام بدورهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات بهدف تمرير مشاريع وهم إصلاح القضاء من خلال تكريس قضاء الوصاية والتحجير كما صرح بدلك وزير العدل في الندوة التي نظمها مجلس المستشارين .
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
