الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟..4 بقلم:محمد الحنفي
إلى:
ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.
ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
محمد الحنفي
أنواع الديمقراطية:.....1
والديمقراطية التي قلنا: إن حمولتها متعددة المضامين، والأبعاد، فإنها، وانطلاقا من تلك المضامين، والأبعاد، متنوعة تنوع الأنظمة القائمة في المجتمعات البشرية، التي تعكس، بدورها، تعدد الطبقات الاجتماعية، التي تتصارع فيما بينها، من أجل الوصول إلى السلطة، بقيادة الأحزاب التي تمثل تلك الطبقات الاجتماعية، من أجل تفعيل الديمقراطية، كما يراها حزب معين. وهذا المعطى، هو الذي يجعل الديمقراطية تنقسم إلى نوعين أساسيين: الديمقراطية الداخلية، والديمقراطية المجتمعية.
فالديمقراطية الداخلية، هي الديمقراطية الخاصة بالتنظيم الحزبي، أو النقابي، أو الحقوقي، أو الثقافي، أو التربوي، أو التنموي. وهذا النوع من الديمقراطية الخاصة بالتنظيم الحزبي، أو النقابي، أو الحقوقي، أو الثقافي، أو التربوي، أو التنموي. وهذا النوع من الديمقراطية، الذي لا نجده إلا في التنظيمات الديمقراطية الحزبية، أو النقابية، أو الحقوقية، أو الثقافية، أو التربوية، أو التنموية، حيث يملك مجموع الأعضاء حق تقرير مصير التنظيم الديمقراطي، بالاختيار الحر، والنزيه، لأجهزة التنظيم المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وباختيار البرامج في مستوياتها المختلفة، بعد الإقرار بالنظامين الأساسي، والداخلي، لأجرأة العلاقة بين القواعد، والأجهزة التقريرية، والتنفيذية، وبين الأجهزة التقريرية، والتنفيذية، وفيما بين الأجهزة التنفيذية، والمهام التي تخص كل جهاز على حدة، من أجل المحافظة على التنظيم، وعلى سلامته، وقوته، وامتداده، وتوسعه التنظيمي، وتطوره، وتفاعله مع المحيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتفاعل برامجه المختلفة مع كل ذلك المحيط، من أجل تطورها، وتطويرها، حتى يكتسب التنظيم القدرة على تحيين برامجه، ومطالبه التي تلعب دورا كبيرا في تعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي تلتف حول التنظيم الديمقراطي: الحزبي، أو النقابي، أو الحقوقي، أو التربوي، أو التنموي، أو الثقافي، لديمقراطية التنظيم، ولمصداقيته في العلاقة مع الجماهير الشعبية الكادحة، حتى تصير تلك العلاقة، وسيلة للارتباط بالجماهير، لتربيتها على الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتلك المستمدة من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير الجماهير الشعبية الكادحة متشبعة بالديمقراطية، بمضامينها المختلفة، ومستعدة للنضال من أجل تحقيقها، والعمل على أجرأتها مع القوانين المعمول بها، من خلال ملاءمتها مع الدستور الديمقراطي الشعبي، الذي يعتبر حلما جماهيريا، ومع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل ضمان التمتع بالديمقراطية، بجميع مضامينها، ومهما كانت هذه المضامين، مادامت تخدم الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي ترتقي، بمستواها، إلى درجة التمكن من فرض تقرير مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
فالديمقراطية الداخلية التي تعتمدها المنظمات الديمقراطية، تقوم بدورين أساسيين:
الدور الأول: حماية التنظيم الديمقراطي من التفكك، والضعف، والعمل على توسيعه عموديا، وأفقيا، وفي صفوف الجماهير المعنية بالتنظيم، أي تنظيم، مادام ديمقراطيا، والنضال إلى جانب تلك الجماهير، في أفق تحريرها من الاستلاب، والخوف، وغير ذلك، مما يحول دون الانخراط في حركة نضالية معينة، لصالح الجماهير، ومعها، ومن أجلها.
والدور الثاني: تربية الجماهير على الديمقراطية، من خلال علاقتها بالتنظيم الديمقراطي، ومن خلال انخراطها في التنظيم، وفي النضالات التي يقودها التنظيم الديمقراطي، من أجل الجماهير، ومعها، بالإضافة إلى الدورات التكوينية، التي تعقدها الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجلها، حتى تصير الديمقراطية متخللة النسيج الاجتماعي، الذي يصير بانتشار الديمقراطية في صفوف أفراده، آخذا طريقه نحو التقدم، والتطور.
وإلى جانب هذين الدورين، فالديمقراطية، تضمن الاستمرار في البناء السليم للتنظيم الديمقراطي، أفقيا، وعموديا، مما يؤدي إلى وصول العديد من المناضلين الأوفياء، إلى تحمل المسؤولية بطريقة ديمقراطية، سعيا إلى استحضار أهمية الديمقراطية كمبدإ، وكاقتناع في الممارسة التنظيمية، حتى يصير التنظيم الديمقراطي قويا، ومتمكنا من التغلغل في صفوف المعنيين به، سواء كان تنظيما حزبيا، أو نقابيا، أو حقوقيا، أو ثقافيا، ومن أجل أن يصير أولئك المعنيون بالتنظيم الديمقراطي، منتجين للديمقراطية في مستواها الداخلي، وفي مستواها العام.
أما الديمقراطية المجتمعية، فهي الديمقراطية التي يعتمدها نظام سياسي معين، يحرص على تطبيقها في المجتمع المعني بذلك النظام، فإنه يفترض فيها أن تكون ديمقراطية ذات مضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وحقوقي، بمرجعية كونية، وشمولية، ذات مضمون تحرري على جميع المستويات، وذات مضمون شعبي، عندما يتم اعتماد دستور ديمقراطي شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، ويضمن الفصل بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، كما يضمن إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تحترم في إيجادها إرادة الشعب، في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومنها المغرب.
إلا أن الأنظمة القائمة في العالم، ونظرا لاختلاف طبيعتها، فإن كل نظام يختار له ديمقراطية معينة، لتتعدد الديمقراطيات، وليصير لكل نظام ديمقراطيته، لنجد، بسبب ذلك، أن الديمقراطية المجتمعية، يمكن تصنيفها إلى ديمقراطية الواجهة، والديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الاشتراكية.
فديمقراطية الواجهة، وكما يسميها الرفيق أحمد بنجلون، الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هي الديمقراطية الشكلية، التي تحمل مضمونا واحدا، هو مضمون الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، الذي لم يعرف في حياته السياسية، وتحت إشراف الدولة المخزنية، إلا ديمقراطية الواجهة، التي لا تفرز إلا مؤسسات مزورة، وحكومات مزورة، ومجالس جماعية مزورة؛ لأن ديمقراطية الواجهة، ليس الهدف منها هو احترام إرادة الشعب المغربي، وتربية أفراده على احترام الممارسة الديمقراطية، حتى وإن كان الخطاب الرسمي يردد ذلك، بل الهدف الأساسي منها، هو إفساد الحياة السياسية، الذي تساهم الأحزاب الفاسدة، التي تشمل الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، وجميع الأحزاب الرجعية، والمؤدلجة للدين الإسلامي، المنخرطة في الفهم المخزني للديمقراطية، الذي لا يتجاوز الانتخابات، التي تكرس سيادة الفساد السياسي، الذي تتمحور حوله أشكال الفساد الأخرى، ومنها الفساد الإداري، الذي يعتبر امتدادا للفساد السياسي، وربيبه، بالإضافة إلى الأحزاب المتمخزنة، التي صارت تفتقد فيها الثقة، التي كانت تؤهلها لقيادة النضال الديمقراطي، الهادف إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعتبر وحدها الوسيلة المثلى، لتجاوز ديمقراطية الواجهة، التي لا علاقة لها بتحقيق الديمقراطية، بل إن ديمقراطية الواجهة ضد الديمقراطية.
والدول التي تأخذ بتفعيل ديمقراطية الواجهة، هي الدول ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، التي تغطي على استبدادها، بإيهام العالم، بأنها تمارس الديمقراطية. وهي في الواقع لا علاقة لها بالديمقراطية، في شموليتها، وفي عمقها، بقدر ما تعمل على إجراء انتخابات مزورة، لا هي حرة، ولا هي نزيهة، بسبب استفحال أمر الفساد، الذي تعرفه لانتخابات، منذ أجرى النظام المغربي أول انتخابات، بعد الحصول على الاستقلال الشكلي سنة 1956، وإلى الآن. ونحن نشرف على نهاية سنة 2013، والأحزاب المناضلة تشارك في الانتخابات، التي تجري في إطار ديمقراطية الواجهة، إنما تشارك من أجل فضح الفساد الانتخابي، وتعريته، وفضح ممارسيه على جميع المستويات. وإذا تمكنت هذه الأحزاب من الوصول إلى البرلمان، أو إلى المجالس الجماعية، فإن وصولها من خلال أعضاء تلك المجالس، يهدف إلى فضح، وتعرية الفساد الذي يجري في تلك المجالس، وباسمها، حتى تصير الجماهير الشعبية عارفة به، ومنخرطة في مقاومته، حتى يتم القضاء عليه جملة، وتفصيلا، وتصير الدول التابعة خالية منه، وفي جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تعرف فيه الدول، ذات الأنظمة التابعة، واقعا آخر، تسود فيه الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية.
مواضيع ومقالات مشابهة
