المركزيات النقابية الخمس تحتج امام البرلمان ضد خطة الحكومة لاصلاح نظام التقاعد
نظمت المركزيات النقابية الخمس "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي"، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، صباح يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، إحتجاجا على الحكومة وتملصها من وعودها ومحاولتها الانفراد بتمرير مشروع اصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تنتقد مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد كما عبروا عن استنكارهم لسلوك الحكومة إزاء الحوار الاجتماعي، والتنديد بسياسة الحكومة لتمريرها المشروع التراجعي لما تسمیھ "إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد" في خرق سافر وغیر مسبوق لتقالید الحوار والمفاوضات الجماعیة في القضایا الكبرى التي تأثر بشكل كبیر على السلم والاستقرار الاجتماعیین و بالتالي تؤكد الحكومة على اختیاراتھا التسلطیة الھادفة المساس بمصداقیة الحركة النقابیة والإجھاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي الإطار الدستوري الحاضن للتدبیر التشاركي للملفات الاجتماعیة الكبرى، ومن بين الشعارات المرفوعة: "فين هي المنجزات .. الحكومة والشعارات"، "عليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان"...
وأكدت الحركة النقابیة الوطنیة و الدیمقراطیة في كلمة لها في الوقفة أمام البرلمان عن دعمها لممثلي الحركة النقابیة من داخل مجلس المستشارین و تندیدا بالغطرسة الحكومیة، ومحملة إیاھا المسؤولیة التاریخیة لما یمكن أن تؤول إلیھ الأمور نتیجة الاستخفاف بالملف المطلبي للحركة النقابیة، وفي مقدمتھ ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي یجب أن یعتمد رؤیة شمولیة تحفظ حقوق ومكتسبات الشغیلة وتقطع مع المقاربة المحاسبتیة السطحیة، محذرة من محاولة الحكومة تمریر مشروع قانون یتضمن إجراءات مقیاسیھ على حساب الموظفین والأجراء، بالزیادة في سن التقاعد إلى 63 و 65 سنة، التخفیض من معاشات التقاعد والزیادة في الاشتراكات.كما اعتبرت وقفة الیوم، محطة أخرى من محطات البرنامج النضالي الذي سطرتھ الحركة النقابیة منذ شھور والتفت حولھ جل القوى المناضلة الحلیفة الطبیعیة للطبقة العاملة.
ويذكر، أن المركزيات النقابية المذكورة كانت قد قررت خوض مسيرة عمالية يوم الأحد المقبل (3 أبريل) غير أنها أجلتها إلى يوم الأحد 10 أبريل المقبل في الدار البيضاء للاحتجاج ضد مخطط الحكومة المسمى"إصلاح أنظمة التقاعد" إضافة الى توقف الحوار الاجتماعي.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة