دعوة حركة 20 فبراير الى الاحتجاج على تهريب الاموال المنهوبة
يبدو أن قضية تسريبات "وثائق باناما"، قد أرخت بظلالها على الرأي العام المغربي، فبعد الغليان الكبير الذي عرفته المواقع الإجتماعية، قرر عدد من النشطاء الخروج للإحتجاج للمطالبة بفتح تحقيق حول التسريبات ما بات يعرف بـ "أوراق بناما".
دعا مجموعة من النشطاء المغاربة على الفايسبوك إلى التظاهر يوم 14 أبريل القادم، على الساعة الثامنة مساءً بساحة الأمم المتحدة، ماريشال - الدار البيضاء، و ذلك احتجاجا من أجل كشف حقيقة ثروات المغرب المهربة و المنهوبة، وضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، مهما علا شأن مرتكبيها، وذلك على خلفية التحقيق الصحفي الدولي الذي أصبح يعرف بـ"وثائق باناما".
كما ناشد نشطاء حركة 20 فبراير الدار البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، كل القوى السياسية، الحقوقية، النقابية، المدنية، المفكرين، الفنانين، و كل نزيهات و نزهاء الوطن، للمشاركة، لإعلاء صوت حماية ثرواتنا، و ضد نهب المال العام، وقد لقيت الدعوى تجاوبا داخل مواقع التواصل الإجتماعي.
وستكون الوقفة الإحتجاجية، مناسبة أيضا، للتنديد بـ"الصمت الذي انتهجته الحكومة المغربية في تعاملها مع ما أثير حول هذه التسريبات خاصة وأنها تحدثت عن ورود اسم مدبر الثروة الملكية، السكرتير الخاص للملك منير الماجيدي".
في نفس السياق صرح "منعم وحتي" الناشط في حركة 20 فبراير باعتباره من دعاة الخروج الى الشارع للاحتجاج، إن "تسريبات باناما، هي النقطة التي أفاضت الكأس بخصوص الثروات المهربة والحسابات السرية لأشخاص نافذين بالمغرب، لاأنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه الجرائم المالية. مضيفا ما المانع من فتح تحقيق في هذا الملف، مثل ما فعلت العديد من الدول؟، مشيرا أنهم لا يطالبون بقطع رؤوس من ظهرت أسماؤهم في تسريبات باناما، بل على الأقل فتح تحقيق جدي في هذا الخصوص.
كما أضاف ذات الناشط أن سكوت الحكومة والمجلس الاعلى للحسابات عن مثل هذه الملفات، تظهر عدم رغبتهم في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي على ما يبدو صار عبارة وفقط"، ليتساءل مرة أخرى : "هل المغرب دولة لا تحترم نفسها؟.مشددا على إنه إلى حدود اللحظة، تفاعلت وجوه بارزة في جمعيات حقوقية، اخرى تعنى بحماية المال العام وأعضاء بحركة 20 فبراير، مع دعوتهم إلى الاحتجاج ضد الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
مواضيع ومقالات مشابهة
