التوجه الديمقراطي ينتقد خنوع التنسيق النقابي للحوار العقيم وتعليقه للمسيرة الوطنية
انتقد التوجه الديمقراطي ــ الاتحاد المغربي للشغل، خنوع التنسيق النقابي الخماسي، لما اسماه بـ "حوار اجتماعي عقيم"، مع الحكومة التي سبق و ان وصفها التنسيق النقابي بانها "تخلت عن كل التزاماتها ووعودها الانتخابية مقابل إرضاء مراكز التحكم في المؤسسات المالية الدولية والرضوخ لإملاءات دعاة الليبرالية المتوحشة".
واعتبر بيان التوجه الديمقراطي ــ الاتحاد المغربي للشغل الذي توصلنا بنسخة منه، إن منطق التفاوض من موقع القوة وبهدف الحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب الملحة يستوجب من الحركة النقابية إبداء حسن استعدادها للمعارك وليس حسن نيتها. مشددا على مشروعية الحفاظ على المسيرة العمالية الوطنية بالدار البيضاء في موعدها بدل تعليقها.
كما طالب البيان من الحركة النقابية الحزم والمبدئية في الحوار التفاوضي مع الحكومة بالموازاة مواصلة الإعداد لمسيرات فاتح ماي الوحدوية بكافة المدن وبالتخطيط لإضراب عام وطني وحدوي أشمل وأقوى مدته 48 ساعة ومرفوقا بأشكال نضالية كفيلة بإبراز قوة الطبقة العاملة.
واكد البيان على ان استمرارية المعركة بنجاح يتطلب مواصلة وتطوير العمل التنسيقي بين مكونات الحركة النقابات العمالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وقطع الطريق على أي تراجع أو ردة في هذا المجال.
واختتم البيان، بالتأكيد على مواصلة دعم التوجه الديمقراطي لنضالات سائر الفئات الشعبية وبرامجها النضالية وفي مقدمتها معارك الأساتذة المتدربين والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والتنسيقيات النقابية الفئوية وتنسيقيات مواجهة المخطط التخريبي لنظام التقاعد والقوى التقدمية في نضالاتها من أجل الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحركة 20 فبراير في نضالها المتواصل من أجل مغرب الديمقراطية الذي يضمن الكرامة والحرية والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
المطالب النقابية العامة والملحة
1/ جعل حد للزيادة في الأثمان، مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية وفقا لغلاء المعيشة، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور ــ من خلال رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهما شهريا ــ ورفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 3500 درهم مع توحيده في الصناعة والفلاحة والإدارة العمومية.
2/ احترام مكتسبات الموظفين/ات المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد، مما يستوجب إلغاء مخطط الثالوث الملعون، وإقرار إصلاح حقيقي وشمولي لنظام التقاعد يمكن بالخصوص من الزيادة في معاشات التقاعد ورفع الحيف عن المستخدمين/ات والعمال المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن استفادة سائر فئات الشغيلة من تقاعد يضمن كرامة المسنين/ات وعائلاتهم.
3/ احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وبجعل حد للتعسفات والإجراءات القمعية ضد المضربين/ات وضد المناضلين/ات النقابيين بصفة عامة، وبإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي حول الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وبالتخلي عن مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب.
4/ تنفيذ الالتزامات الحكومية إزاء الشغيلة وفي مقدمتها مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، بدءا بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة.
5/ احترام مدونة الشغل وسائر قوانين الشغل على علاتها ــ خاصة ما يتعلق بالأجور والحريات النقابية وإجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ــ وجعل حد لضرب استقرار العمل ــ الذي امتد للوظيفة العمومية نفسها ــ المتجسد في التسريح الفردي والجماعي للعمال وتعميم العمل المؤقت والهش وبالعقد المحدود المدة ونظام العمل عبر شركات الوساطة في القطاع العمومي والخاص.
6/ تلبية المطالب القطاعية والفئوية (مثل التقنيين والمتصرفين والمهندسين والمساعدين التقنيين والإداريين وحاملي الشهادات) من خلال التفاوض الجماعي الممأسس مع ممثلي التنظيمات القطاعية والفئوية المعنية.
7/ وضع حد للفساد وسوء التدبير داخل التعاضديات وعلى رأسها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع فئات الأجراء والشغيلة.
8/ الاعتناء بالأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين/ات والاستجابة لملفاتهم المطلبية.
9/ الاستجابة لمطالب سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي والحرفيين والتجار الصغار والباعة المتجولين والفراشة، الاجتماعية والمهنية والضريبية، ولمطالب الحركة الطلابية المنظمة في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
10/ إصلاح القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية من تعليم وصحة وسكن وتشغيل ونقل وغيرها وتأمين الخدمات العمومية من طرف الدولة.
11/ احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
12/ تلبية مطلب الأساتذة المتدربين بالتراجع عن المرسومين التراجعيين، وفتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين/ات حاملي الشهادات.
مواضيع ومقالات مشابهة
