جمعية أطاك المغرب تشجب منع سلطات مراكش من تنظيم جامعتها الربيعية 12
جمعية أطاك المغرب تندد بشدة المنع الذي تعرضت له بمراكش و الذي يأتي في سياق الهجوم الحالي للدولة على الحريات العامة موكدة تشبثها بحقها البسيط في الوجود القانوني كما تشجب كل أشكال التضييق الذي تتعرض له الجمعية سواء في حقها في تجديد وصل إيداعها الوطني، او في حقها في الاشتغال في المقرات العمومية والخاصة.
أشار بيان جمعية أطاك المغرب الذي توصلنا به، ان سلطات ولاية مراكش قامت بمنع الجمعية من تنظيم أشغال جامعتها الربيعية الثانية عشرة المبرمجة أيام 08 و09 و10 أبريل 2016.حيث في صباح يومه الجمعة 08 أبريل 2016، أخبر قائد المنطقة مالك الفندق الذي حجزته الجمعية بمنع استعمال القاعات للندوات والورشات، رغم قيام الجمعية بكل الاجراءات الإدارية. كما سبق لها ان قدمت جميع الوثائق القانونية المطلوبة. الا انه تم تبليغ المنع شفويا، دون إبداء أي سبب أو إعطاء منع مكتوب، مضيفا ان صفة المنع الصريح دون أي سند شرعي والذي تم توثيقه من قبل مفوض قضائي.
و ذكر البيان إن أطاك المغرب، كجمعية قانونية، تتعرض منذ ما يزيد عن عشر سنوات لمنع متواتر وتضييق منهجي لأنشطتها وحرمانها من استعمال المقرات العمومية، ومازالت السلطات ترفض تجديد وصل إيداع ملفها القانوني. كما سبق للسلطات ببوزنيقة وأكادير أن عرقلت، منذ شهر من الآن، احتضان الجمعية للجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، عبر رفضها تمكينهم من استعمال المقرات العمومية وكذلك الخاصة وهذا ما جعلهم يحولون عقده إلى تونس.
و اختتم البيان بتوجيه تحياتها العالية لكل الإطارات المحلية بمراكش المتضامنة معها والتي فتحت أبواب مقراتها لمناضلي ومناضلات أطاك لتنظيم الجامعة الربيعية.و تضامنها مع كل المنظمات الصديقة التي تعاني، مثلها، من المضايقات والمنع ومن الحق في الاشتغال العادي، ودعوتنا لتنظيم رد جماعي على زحف الدولة على حقنا في التنظيم والنشاط. كما ناشدت جميع المنظمات والجمعيات للتكتل من أجل التصدي لما تقوم به الدولة من قمع للحريات وضرب الحقوق من أجل تمرير تعدياتها التقشفية التي تمليها مراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى امبريالية.
مواضيع ومقالات مشابهة
