وتقضي المادة الأولى من القرار الصادر في 25 من أبريل و الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة في 28 من أبريل الجاري، بتحديد السعر الأقصى الذي يشترى به غاز البوطان في اليوم الأول من كل شهر على أساس مقايسته بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية السعر، 

كما تقضي المادة الخامسة بعدم إمكانية الزيادة في الأسعار الأساسية القصوى لبيع البوطان الموضة إلا بمبلغ فارق النقل المحدد في القرار، حيث سيتم العمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يونيو. مضيفا ان فارق الثمن بحسب مصاريف النقل، بين مناطق المغرب مختلفا بين 0 درهم بالدار البيضاء والمحمدية و112 درهما للطن بكل من الجزء الشرقي والغربي والجنوب الشرقي، و330 درهم للطن في المنطقة الوقعة بين المنطقة الثانية والحدود الجزائرية، كما سيبلغ 370 درهما للطن في باقي أجزاء المغرب.

ويذكر ان حكومة بنكيران اعتمدت نظام المقايسة على المحروقات القاضي بانعكاس اسعار الدولية على الاسعار داخل المغرب، مما نتج عنه ارتفاع او انخفاض اسعار المحروقات.