للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

الهني: العرج إنتهى سياسيا وقانوانيا بل وأخلاقيا لركوبه أمواج السياسة غير النبيلة


 رد الدكتور محمد الهيني على رئيس الفريق الحركي بالبرلمان محمد الأعرج في تبريره للشكاية التي تقدم بها رؤساء فرق الاغلبية البرلمانية ضد الهيني، بخصوص مشاريع السلطة القضائية واليكم الرد الهني:

 الحقيقة لم أكن أنوي الرد على الأعرج في يوم من الأيام، لأنني اعتبرت أن توبيخ الضمير وقيم البحث العلمي كافية ليعيش كابوسا مزعجا طوال حياته، لأنه تسبب في عزل قاض حر ومستقل، لا لشيء إلا لأنه عبر عن رأيه القانوني في مشاريع الإنتكاسة والردة الدستورية التي أبطل المجلس الدستوري العديد من مقتضياتها انتصارا لدولة المؤسسات وللمطالب العادلة والمشروعة للقضاة والحقوقيين، والتي نصب المعني نفسه خصما لها لأنه لا يؤمن باستقلال القضاء وانما باستغلال القضاء خدمة لمشروعه السياسي ومشروع وزيره في العدل الذي أقبره المجلس الدستوري، وما دفاعه عن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل خدمة لقضاء التعليمات عنا ببعيد".


وأشار الهيني إنه جد متألم أن يقول هذا الشخص إنه رجل قانون، لأنه لا يميز بين تدريس القانون والتفقه فيه وبين التعليق على القرارات القضائية وبين نقل وقائع وتعليل الأحكام.

وأضاف الهيني أنه يشفق على مدعي الفقه في القانون لا يعلم حتى ركن الصفة في التشكي والإدعاء التي تكون لرئيس المؤسسة التشريعية وليس لكل من هب ودب ممن يتقن فن التحول والترحال الحزبي بين عشية وضحاها رغبة في اعتلاء كرسي المجلس الدستوري الذي هو أكبر منه، بكثير من القرون والأجيال، لأن أخلاق الفقه وبصيرته يفتقدها ناهيك عن التكوين الذي هو منه براء لأنه لم يعلم بأي مشروع أو مقترح ساهم به الرجل في مسيرته البرلمانية، كما يتندر بها كل من يعرفه من فقهاء القانون الحقيقيون، فالأولى له ان يسكت ويتخفى حتى لا يراه الناس وزملاءه الأساتذة وطلبته لأنهم أسروا لي انه نتهى سياسيا وقانوانيا بل وأخلاقيا لركوبه أمواج السياسة بالمفهوم غير النبيل".

يشار إلى أن اللقاء الذي نظمه حزب "الحركة الشعبية" اليوم الأحد 3 يناير، قد شهد طرد صحفي موقع "بديل"، بأوامر من الأمين العام لذات الحزب امحند العنصر، بدعوى أن الموقع "معادي للحكومة المغربية".


يذكر ان البرلمان محمد الأعرج برر تقديمه للشكاية ضد الهني في تصريح على هامش حضوره للقاء حزبي بالقصر الكبير، يوم الأحد 3 أبريل، بان الهدف منها وضع حد للتدخل في اختصاصات البرلمان، مضيفا أن شكايتهم كانت كذلك لحماية المؤسسة التشريعية من التدخلات الخارجية، وحتى لا تتدخل السلطة القضائية في اختصاصات السلطة التشريعية".ونفى من جهته أن تكون الشكاية التي تقدموا بها ضد الهيني متعارضة مع دستور 2011 في هذا الباب، مؤكدا على أستادهم في ذلك الى القانون ويعرف ما يفعل، وان توصيات المجلس الدستوري منعت على القصاة تأسيس الجمعيات.

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes