التقرير السنوي لأمنستي ينتقد استمرار انتهاك حقوق الانسان بالمغرب
قدم الاستاذ محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو الدولية "أمنستي" - المغرب التقرير السنوي لوضعية حقوق الانسان بالمغرب، يوم الأربعاء 22 فبراير 2017، وجاء فيه أن السلطات المغربية عملت على قمع المعارضة السلمية في الصحراء، إذ قامت بفضّ مظاهرات سلمية، وأخضعت النشطاء الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير أو أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، للملاحقة القضائية، اضافة الى مضايقتهم، و أفاد التقرير ذاته إلى ان عملية إعادة محاكمة 23 محتجاً وناشطاً صحراوياً أمام محكمة مدنية، في القضية المعروفة بـ"اكديم إيزيك"، رافقها استمرار السلطات في طرد الصحافيين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب، بالإضافة إلى طردها لمحامين إسبان وبلجيكيين وفرنسيين وقاض إسباني وصلوا إلى الرباط لتمثيل سجناء أكديم إيزيك.
وانتقد التقرير السلطات المغربية في استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في أغفالها في وضع خطة للحق في العمل مع ازذياد أعداد كبيرة من الشباب التي تعاني من العطالة. مشيرا الى فرض السلطات المغربية قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وملاحقة الصحفيين قضائيا، وفض المظاهرات باستخدام القوة، خاصة المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على تردي الاوضاع اجتماعية واقتصادية في أنحاء مختلفة من البلاد، والتي شهدت اشتباك السكان مع الشرطة، عند هدم السلطات لمساكن غير رسمية في بلدة سيدي بيبي بأكادير؛ فضلا عن تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى، بما فيها العاصمة الرباط ومراكش، بعد أن تُوفي محسن فكري وهو يحاول استعادة السمك الذي صادره المسؤولون منه في الحسيمة بمنطقة الريف. كما شهدت الحسيمة مظاهرات ضخمة، وشدد التقرير على استمرار معاناة المرأة من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، واستمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الأفراد من الجنس نفسه.
و اعتبر التقرير أنه من بين التراجعات على المستوى الحقوقي ما أقدم عليه المجلس الأعلى للقضاء، في شهر فبراير 2016، حيث قام بعزل القاضي محمد الهيني من سلك القضاء، بعد أن اتهمه وزير العدل والحريات بخرق واجب التحفظ، واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية من خلال انتقاده لقوانين وزارة العدل. مشيرا أنه في شهر يونيو 2016 أقر مجلس الحكومة مشروع القانون الجنائي الذي يحتوي على بعض الأحكام التي تمثل تقدما لكنه لم يتصد للعيوب المهمة في القانون الحالي، ومن بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة.
كما دعا السكتاوي حكام العالم إلى الابتعاد عن الخطاب الشعبوي الذي يدغدغ مشاعر المواطنين، ويقدم حلولا مغشوشة وكاذبة لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية بدل تقديم الحلول الناجعة، كما انتقد السكتاوي موافقة الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بأسلحة لضرب فلسطنيين ودعم المجتمع الدولي لمصر، رغم ما تقوم به من تقويض لحقوق الإنسان، وتصريحات أردوغان المعادية للديمقراطية، وصمت الدولة المغربية على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لما يزيد عن 10 سنوات،مطالبا كافة الحقوقيين التحرك الفوري العاجل، ضد هذه السياسة، موضحا انه قد تعلمنا من الماضي أن الأفراد الشجعان يقفون ضد هذا النوع من الخطابات الكراهية التي تعيدنا إلى سنوات 1930.
ومن جهته أورد صلاح العبدلاوي، المدير التنفيدي لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، أن هذا التقرير الذي رصد 159 دولة في ربوع العالم، يوضح وبجلاء أن أمن البشر في خطر، وذلك لأن مآسي الهجرة مستمرة، ناهيك عن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من الجرائم السابقة، وانتهاك الحقوق الجنسية والإنجابية للمواطنين. مضيفا أن السمة العامة التي تميز تقرير هذه السنة هي سكوت المجتمع الدولي عن الجرائم في سوريا وفلسطين، وسكوته عن صعود اتجاه نحن في مواجهة الآخر الذي تمثله تصريحات ترامب التي تقوم على معاداة الآخر وتطبيق سياسة هدفها الوقوف ضد حقوق الإنسان.
مواضيع ومقالات مشابهة
