عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تضامنها التام، مع جميع معتقلي حراك الريف ومع عائلاتهم، معلنا مؤازرته لهم في محنتهم، ومتابعة قضيتهم، ورصد وفضح كل الخروقات التي طالت وقد تطال حقوقهم وحرياتهم؛ مطالبة بإطلاق سراحهم جميعا، وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
و حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لها، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة.
و أدان البيان بشدة توظيف الدولة لخطباء المساجد من أجل التحريض ضد حراك الريف وتصفية حساباتها مع نشطائه وقادته، مجددا مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفصل الدين عن السياسة وعن الدولة. مطالبة الكشف عن كل المعتقلين ومكان تواجدهم، وإخبار عائلاتهم، وتمكينهم من التخابر مع محامييهم، واحترام كافة حقوقهم؛
و طالبت الجمعية الدولة بضرورة فتح حوار مع قادة الحراك، عوض عقد اللقاءات مع المسؤولين الذين قامت الاحتجاجات بسببهم؛ وتدارس المطالب المشروعة للحراك، والعمل على الاستجابة لها بما يضع حدا لجميع مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والعسكرة التي تعاني منها منطقة الريف عموما ومدينة الحسيمة بصفة خاصة.
واعلنت الجمعية احتجاها بقوة على لجوء الحكومة والأحزاب الموالية لها، والمنابر الإعلامية التابعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية إلى تخوين نشطاء وقادة حراك الريف، واتهامهم بخدمة أجندات خارجية ذات طبيعة انفصالية، محذرا من خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته على حراك شعبي سلمي له مطالب مشروعة.
و دعت الجمعية الدولة إلى احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، والتقيّد بأحكام القانون وبالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كل ما تقوم به السلطات من عمليات وإجراءات وتدابير أمنية أو قضائي.
و حيًّت الجمعية عاليا مناضلات ومناضلي الجمعية بالمنطقة على مواكبتهم النضالية للحراك، والمساهمة في الحفاظ على وحدته وسلميته، ويدعوهم للمزيد من التعبئة لمؤازرة عائلات المعتقلين، ومضاعفة الجهود لرصد جميع الانتهاكات المرتبطة بالحراك وموافاة المكتب المركزي بتقارير دقيقة ومفصلة.
و دعت الجمعية كل فروعها، وكافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وباقي الفعاليات المناضلة للانخراط في المبادرات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين؛ كما اهابت بمحاميي ومحاميات الجمعية، وكل المحامين الشرفاء للالتحاق بهيأة الدفاع المؤازرة للمعتقلين خلال مراحل تقديمهم أمام النيابة العامة ومتابعة أطوار التحقيق معهم ومحاكمتهم.