حصار وتعنيف الوقفة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير إمزورن ليوم الاحد 21 يوليوز

ناشر الموضوع اسفله Unknown | الأحد، 21 يوليو 2013 |

تعرض مناضلو حركة 20 فبراير موقع إمزورن للتعنيف المفرط اثناء تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية السلمية، مساء يوم الأحد 21 يوليوز2013، بساحة 24 فبرايروذلك تلبية لليوم النضالي الوطني التاسع و العشرين، و استمرارا لنضالهم ضد الاستبداد و الفساد وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وعلى راسهم مناضلي حركة 20 فبراير، و من اجل تحقيق التغيير الحقيقي ببلادنا

و قد وجهت بالمنع من طرف السلطات العمومية في شخص رئيس مفوضية الشرطة الذي تواجدا بالموقع قبل توقيت بدأ الاحتجاج، وتم إحضار تعزيزات امنية كبيرة مشكلة من الشرطة، و قوات التدخل السريع " السيمي و المخازنية" حيث حاصرت ساحة 24 فبراير من كل الجهات .

و قام رئيس مفوضية الشرطة بمنع المحتجين من تنفيذ شكلهم النضالي الا ان مناضلي الحركة أصروا على تنفيذ الشكل كما هو مقرر، و أن على السلطات العمومية عليها احترام القوانين الجاري بها العمل كما يجب التقيد بالإجراءات طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العامة.

وعند انطلاقة الشكل النضالي للحركة تقدم رئيس المفوضية الشرطة للمحتجين لإجهار قرار المنع الا انه سرعان ما غير موقفه و اعطى أوامره لتدخل القوات التدخل السريع

بعد ان حاصرو المحتجين من كل الجهات وبدا الضرب و الركل و الرفس و السب و الشتم من قبيل "اولاد... و الاوباش" في المحتجين بشكل عشوائي مما اسفر عن عدة اصابات في صفوف المحتجين.

وبعدها صرح لنا أحد نشطاء حركة 20 فبرايرفي كلمة،حيث ندد بقرار منع وقمع الوقفة الاحتجاجية السلمية، وأوضح زيف شعارات الدولة المخزنية التي تتبجح بها في كل المناسبات في أبواقها الرسمية باحترامها للحريات العامة، كما اضاف، ان قرار المنع والقمع وكل اشكال التنكيل و البطش الذي تعرض له مناضلو الحركة اليوم يعكس الوجه الحقيقي للمخزن وان القمع و الترهيب الذي يمارسه المخزن و زبانيته لا تنطوي على الشعب المغربي و قواه الحية، لأن الحركة تلتزم بقواعد الاحتجاج السلمي المكفول قانونا عبر المواثيق دولية في إطار الحريات العامة واحترام حرية الاحتجاج و التعبير، كما ان الحركة سبق لها و أن أعلنت عن تنظيمها لهذا الشكل النضالي في وسائل الإعلام وعن صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي" الفاسيبوك" ( وهذا الإشهار يعتبر في حد ذاته طلب تنظيم الاحتجاج )،و بذلك أصبح التحجج بعدم التصريح المسبق ما هو إلا مبرر تتستر ورائها الدولة القمعية لمنع حق التظاهر الشعبي الذي يرهبها ويزلزل أركانها و خاصة بعد موجة ثورة 30 يونيو المصرية التي منحت الأمل من جديد للشعوب التواقة للتحرر من الفساد والاستبداد.

ويذكر في ذات السياق ان السلطات العمومية قامت بحصار و التضييق على كل أشكال الاحتجاج لحركة 20 فبراير إمزورن منذ الهجمة القمعية ليوم 10 مارس 2012 التي شملت مدينتي بوعياش وامزورن و بلدة بوكيدارن و التي أسفرت عن العدييد من الاصابات و الاعتقالات والمحاكمات الإنتقامية من مناضلي الحركة ومازال مناضلو بوعياش يعانون ويلاتها داخل السجن المحلي بالحسيمة، و منذ ذلك التاريخ و حركة 20 فبراير امزورن تعيش حصارا أمنيا مشددا على فعاليات و انشطة الحركة،وذلك للحيلولة دون استمرارها في التظاهر في الشارع العام بعد ان أصبح الموقع الوحيد لحركة 20 فبرايرإقليم الحسيمة الذي دأب الخروج للاحتجاج وخاصة في الأيام النضالية الوطنية من انطلاقة الحركة الى يومنا هذا دون ملل رغم الارهاب الذي تمارسه الدولة المخزنية