كل واحد منا يجتاز في حياته اختبارات صعبة، هذه سُنـَّةُ الحياة. وعبد الإله بنكيران، اليوم، لن يشذ عن هذه القاعدة، فهو يُوجد في وضع صعب ويجتاز اختبارا عسيرا ويعيش واحدة من أدق لحظات مساره السياسي. وربما لم يتصور أنه سيواجه تحديا على قدر كبير من الجسامة. كان الله في عون الرجل، فهو، ربما، يرى حصونا تنهار وقلاعا تتحطم وأعمدة تتهاوى وظرفا عصيبا يحل بتجربة قدمها إلى الناس على أنها واعدة ونوعية وجسر نحو مغرب مختلف عن مغرب ما قبل 20 فبراير.
أصبح، ربما، مطروحا على الرجل، اليوم، أن يعيد النظر في تصوره للأشياء، وأن يراجع أوراقه وحساباته، وأن يشك في سلامة تحليلاته ومنطلقاته، إذ يبدو وكأن كل شيء يعود إلى طبيعته الأصلية بعد خفوت صوت الشارع وانفضاض الحشود وعودة المتظاهرين إلى بيوتهم. نعيش اليوم مأزق مقولة الاستثناء المغربي، والثورة الهادئة الموعود بها تتحول شيئا فشيئا إلى لاثورة أو إلى وهم الثورة.
كل التنازلات التي قدمها بنكيران لم تشفع له ولم تكن كافية لكي تـُكـْسِبَهُ ود ومحبة الجهات التي قدَّر أنه سينجح في استمالتها وجلبها إلى صفه والحصول على دعمها له وتحالفها معه، وظهر أنه، ربما، لم يُقبل بعدُ في مربع القرار كشريك ذي أهلية، ولم يتم التعامل معه كجزء من منظومة الحكم القائمة، وظل يُعتبر بمثابة ضيف ثقيل وقرص دواء لا يُستعمل إلا لمعالجة سقم معين ثم يُلقى به بعيدا بعد انتهاء وظيفته، ويستأسد، عندها، منطق التقاليد على منطق التغيير.
تركيبة حكومة بنكيران كانت ثمرة تفاوض بين طرفين: أحدهما يمسك بورقة النتائج الانتخابية بيده، وتلعب لصالحه رياح الربيع الديمقراطي التي هبت على المنطقة المغاربية والعربية؛ والطرف الثاني يدرك أن موقف التجاهل المطلق لما يجري في المنطقة وعدم بذل تنازلات مهمة ستكون له عواقب وخيمة على مصالحه، ولكنه يدرك أيضا أهمية الخبرة التي اكتسبها عبر تاريخ طويل من ترويض النخب، ومن القدرة العجيبة على التكيف دون التفريط في ماهيته وامتيازاته، ومن ترسيخ وزرع تقاليده السياسية في تربة ثقافة حزبية غدت، تبعا لذلك، مسكونة بروح الخنوع والتبعية واستدرار العطف والمنافع والإكراميات واعتبار الولاء للنظام بديلا عن الولاء للديمقراطية. في ظرفية ميلاد حكومة بنكيران، قَبـِلَ الرجل التخلي عن التصور العام للحكومة الذي تعهد باعتماده، وخضع للكثير من «الإكراهات»، ثم توالى مسلسل الخضوع. واليوم، يجد نفسه أمام إكراهات وشروط أقسى. وسيكون تعويض حزب الاستقلال في الحكومة بواحد، أو أكثر، من الأحزاب التي يُطلق عليها وصف «الإدارية» إيذانا بانتهاء فعلي لما سُمي بـ»حكومة بنكيران»، وولوجا إلى مرحلةٍ جديدةٍ لن يكون من المنطقي أن تحمل فيها الحكومة القائمة اسم «حكومة بنكيران» أو حكومة بنكيران الثانية، لأننا سنكون قد عدنا إلى وضع سابق، واستأنفنا، بعد شبه توقف، مسيرة الحكومات الائتلافية الدائمة التي لا لون ولا طعم لها، والتي يمكن أن يغادرها طرف ويلتحق بها طرف آخر صَوَّتَ ضد تصريحها وعارضها لمدة من الزمن، دون أي حرج أو أساس مقبول في المنطق السياسي، والتي يمكن تغيير وزرائها أو الأحزاب المشاركة فيها كما تتغير قطع الغيار، بدون أن يؤثر ذلك على مسارها، فهي حكومات تنفيذ برنامج الدولة القار وذراع تقني للقرار السياسي المتخذ خارجها.
لا يمكن، في نظرنا، الحديث هنا عن مجرد «ترميم» حكومة بنكيران، لأن شيئا أساسيا من كيمياء أو معدن الحكومة سيتغير بالضرورة، وسنصبح أمام حكومة جديدة..
ذلك أن حكومة بنكيران كما قدموها إلينا تقوم على أساسين:
أولا- إنها حكومة ذات نواة صلبة «إسلامية»: فقبل أن يظهر الإسلاميون المغاربة من خلال إطار مستقل، كان حزب الاستقلال هو الحزب المغربي الإسلامي بامتياز. ثم إن الحركة الشعبية تربطها بحزب العدالة والتنمية آصرة شبه بيولوجية، فأحد مؤسسي الحركة التاريخيين (عبد الكريم الخطيب) هو الذي تولى ضم بنكيران وأصدقائه إلى أسرة الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية المنحدرة من الكيان الحركي الأم، وتبناهم إلى أن بلغوا مرحلة تأسيس إطار حزبي إسلامي خالص وجديد، على أنقاض ح.ش.د.د، هو حزب العدالة والتنمية اليوم. إذن، حزب رئيس الحكومة تربطه بحزبي الاستقلال والحركة الشعبية قرابة إيديولوجية وتاريخية، قادرة، إلى حد ما، على تسويغ قيام تحالف بين الثلاثي الذي يشكل أساس التجربة.
ثانيا- إنها تمثل نفيا أو تجاوزا «تاريخيا» لحكومة أخرى كان يُحَضَّرُ لها، ربما، من خلال تكوين (مجموعة الثمانية)، وكان سيرأسها التجمع الوطني للأحرار، وتناقلت الألسن خبر التحضير لـ»حكومة مزوار»، وسرى الخبر بين الناس سريان النار في الهشيم، إلى أن انبلج صبح الربيع الديمقراطي وحركة 20 فبراير، فتغيرت الترتيبات، ونال مشروع (مجموعة الثمانية) قدرا وافرا من سخط المتظاهرين، وتقرر اعتماد صيغة بديلة هي «حكومة بنكيران» لتحل محل صيغة كانت قيد الإعداد لكن تَمَّ العدول عنها تحت ضغط الشارع.
إن التفاوض مع شخصية مزوار سيكون، بكل تأكيد، تمرينا قاسيا لبنكيران وعملية شاقة ومكلفة، وهو يعني، من الناحية الرمزية، قتلا لشيء أساسي في المشروع البنكيراني وإيذاء لسمعته وصورته لدى الناس. إن مزوار، في تصور حزب العدالة والتنمية، ليس مجرد خصم سياسي له أفكاره وآراؤه ومنطلقاته، بل هو يمثل رئيس حكومة (مجموعة الثمانية) المجمدة ورمزا للممارسة التي يعتبر الحزب المذكور أنه جاء لتقويمها وتصحيحها، والمسؤول عن وضع سياسي سعى بنكيران إلى وضع حد له.
أراد حزب العدالة والتنمية، دائما، أن يفهم الناس أنه لا يختلف مع مزوار حول برنامج أو شيء من هذا القبيل، بل ينازع أخلاقيا في ممارسات تتطلب التتبع القضائي والمحاسبة لإخلالها بقواعد الحكامة والسير السليم للشؤون العامة. واليوم، سيضطر الحزب معنويا إلى سحب تحفظاته عن شخص وزير المالية السابق، وذلك باسم المصلحة الوطنية وباسم «الواقعية»، وهي «الواقعية» التي لا يمكن أن يفلت تدبير البرنامج الحكومي من تأثيرها المدمر. سيتفاوض الإسلاميون لحل المشكل المترتب عن خروج حزب الاستقلال من الحكومة، في ظل ظروف ليست في صالحهم، داخليا وخارجيا؛ ففي الداخل، استرجعت مراكز القرار الحقيقي المبادرة وأحكمت سيطرتها على دواليب الأمور وأعادت ربط الحياة السياسية بمسارها التقليدي؛ وفي الخارج، يواجه الإسلاميون صعوبات جدية بسبب نجاح خصومهم في جعلهم يؤدون ثمن أخطائهم واستعلائهم وضعف خبرتهم وارتباكهم وتحجرهم، ويفقدون، بذلك، ما تحصلوا عليه من مكاسب الربيع.
هناك حقيقة كانت خطابات بنكيران المتفائلة تسعى إلى حجبها، وهي أن 288 نائبا في مجلس النواب المغربي ليسوا من حزب العدالة والتنمية، ولا ينظرون إليه، في غالبيتهم ربما، كحزب عادي منافس، بل لازالوا يحتفظون إزاءه بقدر من مشاعر التخوف والحذر والاشتباه؛ فحتى الذين اقتسموا معه المقاعد الحكومية، لا يتصرف جلهم معه كحلفاء حقيقيين، كما أظهر ذلك تطور الأحداث. أحيانا، يتجاهل الإسلاميون، في عدد من البلدان، الآثار السياسية الوخيمة لهذا الوضع الذي لا يكون فيه للفاعل الإسلامي حلفاء من خارج «الصف الإسلامي»، وخاصة في مراحل الانتقال، ولذلك فإن رهان تطور الحركة الإسلامية، مستقبلا، قد يتوقف، من بعض الوجوه، على مدى نجاحها في كسب حلفاء «غير إسلاميين».
قد يتجه حزب العدالة والتنمية إلى استبعاد فكرة الانتخابات السابقة لأوانها بحجة أن هذه الفكرة هي أحسن هدية يمكن أن تـُقـَدَّمَ إلى خصومه وأن التخلص من الحكومات الإسلامية التي أفرزتها انتخابات «الربيع الديمقراطي» هو ترتيب دولي شامل بدأ تنفيذه في مصر وقد ينتقل إلى بلد آخر. ومن المعلوم أن الإسلاميين المغاربة ساندوا مرسي بدون تحفظ، واعتبروا أن ما وقع في مصر هو انقلاب عسكري وكفى. طبعا، بالرجوع إلى عدد من فصول المسلسل الذي انطلق في 3 يوليوز، فلن تعوز الحجة الفريق القائل بأن ما حصل هو انقلاب، ولكن أولئك الإسلاميين تغاضوا عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الرئيس المعزول، وأسقطوا من تحليلهم حدث 30 يونيو، فكأن هذا الحدث لم يقع قط. إن الإسلاميين المغاربة، الذين لم ينصحوا إخوان مصر بالانفتاح على خصومهم لتأسيس الانتقال وفق المعايير المتعارف عليها، قد زكوا بذلك، عمليا، الفكرة القائلة بأن الإسلاميين عموما يفهمون الانتقال باعتباره انتقالا يتم حتما داخل منظومتهم الفكرية، ولا يفهمون الانتقال باعتباره انتقالا يتم حتما عبر منظومة تعددية، وأنهم حين يحصلون على الأغلبية المطلقة يسحقون الأقلية، ويعتبرون أية دعوة إلى تنحيهم غير شرعية حتى ولو ظهر أن حجم الذين نزلوا إلى الشارع، مطالبين بانتخابات سابقة لأوانها، يتعدى عدد الذين صوتوا على الفريق الحاكم. إن التسليم بشرعية صناديق الاقتراع لا يعني احتقار حركة الشارع، خاصة أن مثل هذه الحركة هي التي هيأت للإسلاميين المغاربة سبل الوصول إلى رئاسة حكومة
بلدهم.
وقد يعتبر حزب العدالة والتنمية أن الانتخابات السابقة لأوانها قد تـُستعمل لجعل أي فشل في تكوين أغلبية، تحت رئاسة الحزب، مبررا لكي يطالب البعض الملك بعرض مشروع تعديل دستوري على البرلمان، طبقا للفصل 174، واعتماد التعديل مباشرة -بمجرد تصويت ثلثي أعضاء كل من الغرفتين وبدون استفتاء- على أن يقضي هذا التعديل بتعيين رئيس الحكومة من «الحزب الثاني» إذا لم يتوصل رئيس الحكومة المعين من «الحزب الأول» إلى تجميع أغلبية.
إن تشبث بنكيران بالبقاء في الحكومة، مع أي كان، يمكن أن تتحول معه المشاركة الإسلامية في الحكومة إلى غاية في حد ذاتها، وسيصبح بواسطتها الإصلاحُ الموعود به بعيدَ المنال. وسواء في المغرب أو في مصر، يظهر أن الأحداث الجارية هنا وهناك ستجعل الحركات الإسلامية معرضة أكثر لخطر الانشقاق أو التصدع الداخلي أو التوترات التنظيمية.