محمد السادس في وضع حرج اثر عفوه على مغتصبي 11 طفلا(ة) وتزايد مؤيدي الدعوة الى الاحتجاج
بعد الفضيحة
التي ضربت شرف المغاربة في معقل ،يبحث الديوان الملكي وسط انقسام بين أعضاءه كيفية إصدار بيان توضيحي للرأي
العام المغربي نتيجة فضيحة العفو الملكي على الإسباني مغتصب للأطفال دنييل غالفان.
ويحدث هذا في وقت تشير فيه أصابع الاتهام الى المستشار الملكي عمر عزيمان بحكم أنه
المسؤول عن العلاقات مع اسبانيا وملف القضاء في الديوان الملكي ثم المستشار فؤاد
علي الهمة هذا الأخير لا يظهر إلا في المصائب ..
وقد أفادت أخبار حصلت عليها جريدة "ماروك نيوز 24" أن الملك محمد السادس غاضب كل الغضب بسبب هذه الفضيحة التي تنعكس سلبا على صورته أمام الرأي العام المغربي والدولي. وعمليا، تزخر مواقع الصحافة الدولية بأخبار عنوانها العريض “قلق في المغرب من عفو الملك محمد السادس على اسباني مغتصب للأطفال”. والملف مرشح للتفاعل إعلاميا خلال الأيام المقبلة.
وتضيف نفس الجريدة الالكترونية أن الملك ومحيطه تفاجأ من موجة الاستنكار نظرا للطبيعة الاخلاقية للملف وليس سياسي وضحاياه أطفال وليس بالهين. ويدرس الديوان الملكي امكانية إصدار بيان توضيحي للرأي العام لاسيما في ظل الأخبار الرسمية الواردة من اسبانيا التي تنفي مسؤوليتها العفو عن المجرم "دانييل غالفان" وتزيد من حرج المؤسسة الملكية المغربية.
وجاء في جريدة "ماروك نيوز 24" على أنها حصلت على معلومات تشير الى وجود وجهتي نظر وسط الديوان الملكي، الأولى تفضل الصمت عملا بأطروحة “كم من حاجة قضيناها بالصمت أو تجاهلها” لأن كل بيان توضيحي يعني رضوخ الملك، والثانية تاخذ واعية بالجد خطورة الحدث على صورة الملك وطنيا ودوليا وتطالب بإشارة رمزية لتهدئة الرأي العام لا تصل الى مستوى الاعتذار ولكن تتحدث عن خطأ لن يتكرر وفتح تحقيق لتهدئة الرأي العام.
وقد أفادت أخبار حصلت عليها جريدة "ماروك نيوز 24" أن الملك محمد السادس غاضب كل الغضب بسبب هذه الفضيحة التي تنعكس سلبا على صورته أمام الرأي العام المغربي والدولي. وعمليا، تزخر مواقع الصحافة الدولية بأخبار عنوانها العريض “قلق في المغرب من عفو الملك محمد السادس على اسباني مغتصب للأطفال”. والملف مرشح للتفاعل إعلاميا خلال الأيام المقبلة.
وتضيف نفس الجريدة الالكترونية أن الملك ومحيطه تفاجأ من موجة الاستنكار نظرا للطبيعة الاخلاقية للملف وليس سياسي وضحاياه أطفال وليس بالهين. ويدرس الديوان الملكي امكانية إصدار بيان توضيحي للرأي العام لاسيما في ظل الأخبار الرسمية الواردة من اسبانيا التي تنفي مسؤوليتها العفو عن المجرم "دانييل غالفان" وتزيد من حرج المؤسسة الملكية المغربية.
وجاء في جريدة "ماروك نيوز 24" على أنها حصلت على معلومات تشير الى وجود وجهتي نظر وسط الديوان الملكي، الأولى تفضل الصمت عملا بأطروحة “كم من حاجة قضيناها بالصمت أو تجاهلها” لأن كل بيان توضيحي يعني رضوخ الملك، والثانية تاخذ واعية بالجد خطورة الحدث على صورة الملك وطنيا ودوليا وتطالب بإشارة رمزية لتهدئة الرأي العام لا تصل الى مستوى الاعتذار ولكن تتحدث عن خطأ لن يتكرر وفتح تحقيق لتهدئة الرأي العام.
في غضون ذلك، تتجه أصابع الاتهام الى مستشارين، الأول وهو عمر عزيمان المكلف بملف اسبانيا وبملف القضاء في الديوان الملكي، حيث يعتبر الجهة التي تولت مراقبة لائحة المعتقلين الإسبان وفرضها على وزارة العدل المغربية. والمستشار الثاني هو فؤاد علي الهمة، المكلف بمراجعة كل ما يقدم الى الملك والساهر على صورته أمام الرأي العام...فهل لو تبث تورطهم بتلك الفضيحة سيتم الاستغناء عليهم ام العكس.
مواضيع ومقالات مشابهة
