ساكنة اميضر تدخل عامها الثالث في إعتصامها و الجهات المسئولة لم تحرك الا الالة القمعية
تحل الذكرى الثانية لانطلاقة
اعتصام اميضربمنطقة تنغير، ورزازات، اي منذ فاتح غشت 2011 وعمال مناجم وسكان إميضر
يخوضون إعتصام بطولي بمناجم الفضة مطالبين بحقوقهم المشروعة و العادلة.
غير ان ادارة شركة معادن إميضر" SMI"التابعة لمجموعة "مناجم"
التابعة ل أونا "ONA"
مازالت تتنصل من الحوار و الاستجابة لحقوق العمال و ساكنة اميضر.لا لشيء لان الشركة تنظر إلى الساكنة بمفهوم الاحتقار في
التعامل مع مشاكلهم ومطالبهم . وفي نفس الآن ينظرون السكان بدورهم الى الشركة بعين
المستبد/ المستغل، الشيء الذي أجج وصعد الإحتجاجات المتتالية ضد سياسة التهميش
الممنهجة من طرف إدارة شركة معادن إميضر والسلطات المحلية على حد سواء.
تجدر الاشارة ان جماعة إميضر تقع
على بعد 30 كلم من مركز إقليم تنغير ، ويبلغ عدد سكانها 5000 نسمة حسب إحصاء سنة
2004 ، تتوزع على مساحة 140 كلم2 . ويتمحور نشاط غالبية سكانها حول الفلاحة
والاقتصاد التضامني لكون أن كثيرا من أبناء هذه المنطقة يتواجدون بالمهجر.
لقد بدأ استغلال المنجم منذ سنة 1969 لاستخراج ومعالجة المعدن النفيس "الفضة" على تراب الجماعة القروية لإميضر . ومنذ ذلك الحين إلى الآن. ويعتبر المنجم من أكبر مناجم الفضة على الصعيد العالمي حيث تبلغ قيمته الإنتاجية حوالي 200 طن في السنة من الفضة الخالصة بنسبة 99 % ، وذات جودة عالية.
إلا أن الملاحظ والمسجل منذ هذا التاريخ (تاريخ بداية الاستغلال) إلى اليوم أن هذه الثروة كلها لم تأت إلا بالفقر والبؤس وتكريس المزيد من التهميش والإقصاء تجاه الساكنة المحلية ، حيث تعتبر هذه المنطقة من أفقر المناطق في المغرب من حيث البنى التحتية والهشاشة الاقتصادية رغم كل هذه الثروة المعدنية التي تزخر بها المنطقة.
في السنوات الأخيرة عوض أن تتعامل الشركة المستغلة للمنجم (شركة معادن إميضر" SMI" التابعة لمجموعة "مناجم" التابعة ل أونا "ONA " بعقلية منفتحة على الساكنة بمفهوم التنمية التشاركية ، إلا أنها عكس ذلك عملت على استغلال الفرشة المائية ومقالع الرمال بشكل تعسفي مما نتج عنه تأثير سلبي على النشاط الفلاحي، اضافة الى استعمالها لمواد سامة و محظورة دوليا في عملية انتاج المعادن كمادة السانور و تقوم بطرحا كنفايات سائلة وغازيه" إضافة الى كتبان من المخلفات الصلبة التي تضرحها في جوانب المنجمويستمر تهديد استقرار السكان وينذر باقتلاعهم من أراضيهم.
و يرجع تاريخ تصعيد الاحتجاجات إلى أواخر شهر يوليوز من سنة 2001، حيث التحق الطلبة إلى الشركة من أجل عمل موسمي وفقا لبروتوكول مبرم بين إدارة الشركة والجماعة القروية لإميضر حول تشغيل موسمي للطلبة خلال عطلة الصيف ، إلا أن الشركة مرة أخرى ولأسباب مجهولة لا يعرفها سوى مسؤولي الشركة ترفض كل الطلبة في خرق سافر لبنود الاتفاق ، زد على ذلك نقص حاد في مجرى مياه الخطارات وانعدام الماء الصالح للشرب إثر الاستغلال المفرط للثقوب المائية التي أقامتها الشركة في منابع وادي إميضر بسبب استنزافها للثروة المائية منذ 2004 حيت أقامت الشركة نقط لضخ المياه الصناعية ، إلا أن الاتفاقية التي رخصت لها ذلك انتهت في مارس 2009 و رغم عدم تجديدها و تعرض الساكنة و الفلاحين على ذلك الا ان الشركة استمرت في ضخ المياه بصبب يفوق
هذا ما أدى إلى تأجيج الوضع وفقدان الثقة التامة بين مسؤولي شركة معادن إميضر وممثلي المجلس القروي الذي تجاهل بدورة شكايات الساكنة في المواضيع السايقة " نقص في الماء، رفض تشغيل أبناء المنطقة من طرف الشركة". بل أكثر من ذلك حيث تنصل من مسؤوليته كمؤسسة من المفروض أن تدافع على مصلحة الساكنة وليس أن تتجاهلها .
-وكانت النتائج على الشكل التالي:
· اعتصام مسبوق بمظاهرات ووقفات
احتجاجية منذ فاتح غشت 2011 إلى الآن.
· استفزازات السلطة المحلية
ابتداء من قائد إميضر وعامل إقليم تنغير وعسكرة بلدة إميضر كانت ستؤدي إلى نتائج
كارثية لولا تعقل وتبصر السكان وضبط النفس.
· ابتزاز الساكنة وذلك لملفات
نتج عنها? اعتقالات تعسفية? خارقة? بذلك كل الأعراف? والمواثيق الدولية? المتعارف
عليها في مجال حقوق الإنسان (انظر المحاضر) .
· سلسلة من حوارات? فارغة من أي
مضمون? بسبب غياب الجدية? والمسؤولية في التعامل مع مطالب الساكنة من طرف مسؤولي
الشركة? والسلطات المحلية على حد سواء . حيث إن الشركة لا تبذل أي مجهود من أجل
اقتراحات جديدة بل تكتفي بتوظيف كل من أتت به النقابة من اقتراحات.? وأكثر من ذلك
?**** بالتلميح إلى كونها ساهمت في تنمية المنطقة بالجسارة إلى حقوق تم انتزاعها
من طرف الجهاز النقابي في معركته البطولية (إضراب 6 أشهر سنة 1992).
إننا كساكنة جماعة
إميضر مستعدين دوما لحوار بناء ومبني على الإيجابيات والواقعية في التعامل مع
مطالبنا التي نلخصها في المحاور التالية :
· إطلاق
سراح المعتقلين و فتح تحقيق نزيه في قضية اعتقالهم و اسقاط المتابعات ضد اللجنة
المؤطرة للإعتصام.
بسبب الإقصاء الممنهج من طرف
الشركة لتشغيل ابناء المنطقة ، وذلك بسبب البروتوكول الموقع بينها و النقابة
العمالية عام 1987 والذي ينص على ان فرص الشغل المتوفرة تخصص لابناء العمال، هذه
الاتفاقية الغير شرعية التي أضرت بالحق الدستوري لليد العاملة المحلية ، لذلك
فإننا نطالب ب :
· التشغيل طبقا لكوطا تراعي مصالح
الساكنة:
- نطالب بتشغيل رسمي في المرافق الإنتاجية للشركة وفقا لكوطا محدد (75 % ).
- التشغيل الموسمي للطلبة في عطل الصيف.
- التشغيل في الشركات المناولة.
- التميز الإيجابي لكفاءات العليا بالمنطقة أثناء أي لجوء للتوظيف في الأطر والتقنيين.
- مساهمة الشركة في تكوين الطلبة لتطوير كفاءتهم كما هو معمول به من طرف المكتب الشريف للفوسفاط OCP .
-التعويض عن الاستغلال
الغير قانوني للأراضي وتحديد المساحة المستغلة والرفع من ثمن الكراء
- جبر الضرر الجماعي عن الاستغلال اللا قانوني للموارد الطبيعية من الماء و الرمال و الأراضي
2- نطالب بتطوير واقتراح أساليب جديدة من أجل الاستغلال العقلاني للمياه الصناعية.
- نقترح بناء سدود تلية للحفاظ على التوازن الطبيعي والفلاحة بالمنطقة وتقوية? فرص إنتاجية الشركة.
- المساهمة في التشجير من أجل الحد من انجراف التربة في المقالع الرملية مع اتخاذ تدابير جدية في حماية الأراضي الفلاحية من الإتلاف والانجراف.
- الالتزام بالمعايير الدولية لتدبير سياسة البيئة داخل وخارج المؤسسة الإنتاجية وفقا لما تمليه ISO 140001. .
- القيام بدراسات حقيقية لمعرفة التأثيرات التي تلحق المنطقة بيئيا، صحيا وبشريا والناتجة عن استغلال المنجم.
- مساهمة الشركة في تنمية القرية المنجمية "إميضر".
- نطالب الشركة بتفعيل دورها كفاعل اقتصادي حقيقي وأن تكون كذلك شركة مواطنة وذات مسؤولية اجتماعية CRS تساهم في تنمية المنطقة. وذلك لتطوير أساليب الإنتاج وانفتاحها على محيطها الخارجي واحترامها لمبدأ حقوق الإنسان، وذلك بتفعيل توصيات ISO 26000 والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية، ثقافية ، رياضية سنوية...الخ، ?بشراكة مع المجتمع المدني ، وفي ذلك خلق لفرص شغل غير مباشرة.
- تطوير الشبكات الطرقية من أجل فك العزلة على مدار الجماعة القروية، وتطوير شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب.
- دعم وإنشاء تعاونيات للمناولة ( التزويد بالرمل).
-تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- توفير النقل المدرسي داخل تراب الجماعة القروية إميضر ، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التكوينية والتعليمية بإقليم تنغير.
- ترسيخ مفهوم التشاركية في استغلال الثروة المعدنية.
- جبر الضرر الجماعي عن الاستغلال اللا قانوني للموارد الطبيعية من الماء و الرمال و الأراضي
2- نطالب بتطوير واقتراح أساليب جديدة من أجل الاستغلال العقلاني للمياه الصناعية.
- نقترح بناء سدود تلية للحفاظ على التوازن الطبيعي والفلاحة بالمنطقة وتقوية? فرص إنتاجية الشركة.
- المساهمة في التشجير من أجل الحد من انجراف التربة في المقالع الرملية مع اتخاذ تدابير جدية في حماية الأراضي الفلاحية من الإتلاف والانجراف.
- الالتزام بالمعايير الدولية لتدبير سياسة البيئة داخل وخارج المؤسسة الإنتاجية وفقا لما تمليه ISO 140001. .
- القيام بدراسات حقيقية لمعرفة التأثيرات التي تلحق المنطقة بيئيا، صحيا وبشريا والناتجة عن استغلال المنجم.
- مساهمة الشركة في تنمية القرية المنجمية "إميضر".
- نطالب الشركة بتفعيل دورها كفاعل اقتصادي حقيقي وأن تكون كذلك شركة مواطنة وذات مسؤولية اجتماعية CRS تساهم في تنمية المنطقة. وذلك لتطوير أساليب الإنتاج وانفتاحها على محيطها الخارجي واحترامها لمبدأ حقوق الإنسان، وذلك بتفعيل توصيات ISO 26000 والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية، ثقافية ، رياضية سنوية...الخ، ?بشراكة مع المجتمع المدني ، وفي ذلك خلق لفرص شغل غير مباشرة.
- تطوير الشبكات الطرقية من أجل فك العزلة على مدار الجماعة القروية، وتطوير شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب.
- دعم وإنشاء تعاونيات للمناولة ( التزويد بالرمل).
-تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- توفير النقل المدرسي داخل تراب الجماعة القروية إميضر ، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التكوينية والتعليمية بإقليم تنغير.
- ترسيخ مفهوم التشاركية في استغلال الثروة المعدنية.
.jpg)
مواضيع ومقالات مشابهة
