فضيحة جديدة لصلاح الدين مزوار ساعات قبل التحاقة بحكومة بنكيران
فجر المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس
ماسة درعة، فضيحة جديدة لزعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين
مزوار ساعات قبل انضمامه لحكومة بنكيران، بعدما كشف المرصد الجهوي لحماية
المال العام عن ملفات تتعلق بتفويت مزوار عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في
حكومة عباس الفاسي، لأرض تابعة لأملاك الدولة لبرلماني حزبه محمد أقسام، بثمن 350
درهما للمتر المربع، بأرض توجد وسط المدينة، بينما يبلغ ثمن البقع الأرضية
المجاورة لها أزيد من 10 آلاف درهم للمتر المربع الواحد.
وقالت مصادر من المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة
سوس ماسة درعة انه تقدم بدعوى قضائية في الموضوع، طالب فيها بضرورة "إجراء
بحث معمق حول الوقائع الواردة في الشكاية المرفوعة والاطلاع على كافة الوثائق
والمستندات والقرارات ذات الصلة بالموضوع والتأكد من قانونيتها، مع الاستماع إلى
كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين أو معنويين ذوو الصلة بالملف، مع ضرورة متابعتهم وفقا
للقانون في حالة تورطهم".
ويأتي تفجير هذه القضية الجديدة بعد أقل من سنتين من
تفجير نواب حزب "العدالة والتنمية" لفضيحة أخرى كان مزوار بطلها، عندما
كان وزيرا للاقتصاد والمالية، وتتعلق بفضيحة العلاوات "الغير قانونية"
التي تبادلها مع الخازن العام للمملكة بنسودة.
ومن المتوقع أن تشكل القضية ضربة أخرى لمزوار، وورقة ضغط
إضافية في يد "صقور" حزب المصباح، للضغط عليه لعدم تحمله حقيبة الاقتصاد
والمالية من جديد، و هو المعطى الذي قد يغير من مجرى مفاوضات بنكيران ومزوار
ويرجعها إلى نقطة الصفر، في حالة تورطه بشكل فعلي في القضية.
مواضيع ومقالات مشابهة
