القضاء المغربي في خدمة الأغنياء و تشريد عائلة فقيرة لا حول و قوة لها
عاشت، يوم الخميس 10 ابريل 2014، من العاشرة و النصف صباحا إلى حدود السابعة و النصف مساء، عائلة السفري المكونة من 13 فرد كابوسا حقيقيا. كيف؟
- للتذكير، تسكن العائلة المذكورة براكة منذ 1952، حيث ولد و كبر فيها أغلبية الأفراد. مساحة البراكة لا تتجاوز 70 متر، و هي توجد فوق أرض تتعدى مساحتها 000 5 متر مربع، ثمن المتر الواحد يتجاوز 000 10 درهم، و هي موجود في مكان استراتيجي وسط المحمدية العالية.
- عائلة السفري، عائلة فقيرة، حيث تعتمد فقط على عمل سيدتين خديمتي البيوت
- اشترى أحد المقاولين الأرض بكاملها، ثم لجأ إلى "القضاء" من أجل إفراغ عائلة السفري
- رفضت العائلة عملية التشريد مما سبب في سجن الابن و البنت شهرين نافدين، و قد رفضا استئناف الحكم
- تحركت يوم 10 ابريل 2014 آلات التشريد، حيث حضر مفوض قضائي و مساعده لتنفيذ الحكم، كما حضرت العشرات من أفراد "القوات العمومية" بمختلف أصنافها.
و من الملاحظ أن "ممثل القضاء" قد تجاوز مهامه و تعامل بشكل وقيح مع ضحايا الإفراغ، و كان ينسق مع المقاول الذي أتى بأناس غرباء لرمي ممتلكات العائلة خارج البراكة. و إذا كان ممثلي "السلطات العمومية" لم يصدر منهم ما يهين العائلة، فإنهم مع ذلك لم يتدخلوا لوقف ممارسات المفوض القضائي و المقاول، تلك الممارسات التي تضرب في الصميم كرامة العائلة عامة، و النساء خاصة.
- حاول المفوض و المقاول ممارسات كل الضغوطات بما فيها إحضار جرافة بشكل لا قانوني.
- اتفق في الأخير الطرفان على تسليم المقاول للعائلة 000 300 درهم كتعويض، زائد 000 10 درهم لكراء مأوى مؤقتا.
- كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حاضرة قبل العاشرة و النصف صباحا إلى حدود السابعة و الربع مساء، و تابعت جميع أطوار التشريد.
إن فرع الجمعية عازم على متابعة هذا الملف، خصوصا و أن عمالة المحمدية استقبلت وفد من المكتب هذا المساء، و عبرت عن استعدادها لإيجاد حل يرضي العائلة في أجل قريب.
لنتضامن جميعا مع ضحيا الخروقات و التشريد
علي فقير
مواضيع ومقالات مشابهة
