المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يقرر تنظيم حملة وطنية للدفاع عن الحريات النقابية خلال شهر ماي
عقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل اجتماعه يوم الخميس 24 أبريل 2014 بالدار البيضاء، بعد مصادقته على جدول الأعمال، واستماعه لتقرير الأخ الأمين العام حول:" الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المستجدات المتعلقة بالتنسيق النقابي، النجاح الباهر الذي عرفته المسيرة العمالية الاحتجاجية الحاشدة، جلسة المفاوضات مع الحكومة، التحضيرات فاتح ماي 2014، والبرنامج المستقبلي".
وبعد الاستماع لمختلف التقارير حول المسارات التنظيمية للاتحاد المغربي للشغل، ومناقشة المجلس الوطني وتحليله للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تتميز باستمرار الحكومة في نهج سياسات لاشعبية مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية، هذه السياسات التي مافتئت تشدد الخناق على العمال والعاملات والفئات الشعبية من قبيل الهجوم على القدرة الشرائية، تدني الخدمات الاجتماعية وترسيخ الهشاشة؛ وفي ظل تجميد الأجور والمعاشات، استمرار الامتيازات، انتشار اقتصاد الريع، انعدام المساواة وتكافؤ الفرص وغياب العدالة الاجتماعية؛ وتسجيله لعزم الحكومة الإجهاز على المكتسبات والحقوق وفي مقدمتها الحق النقابي.
اضافة الى تقييمه للتنسيق النقابي وللأجواء الرائعة التي مرت فيها المسيرة العمالية الحاشدة التي نظمتها المركزيات الثلاث يوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، دفاعا عن القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و الكرامة، ووقوفه على مجريات الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014.
اصدر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بيانا يشيد فيه بقرارات الأمانة الوطنية وبمجهوداتها في التدبير اليومي لشؤون الاتحاد ويحيي العمل المتميز لدائرة التنظيم التي سهرت على تجديد هيكلة عدد من الاتحادات المحلية والجهوية، و يحيي فيه الطبقة العاملة في عيدها الأممي، عيد الشغل، عيد التضامن العمالي، كما يهنئ كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على النجاح التاريخي والباهر الذي حققته المسيرة العمالية الحاشدة المنظمة يوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، ويسجل افتخاره بقوة ووعي ومسؤولية الطبقة العاملة المغربية وقدرتها على التعبير الوحدوي والمستقل والسلمي عن مطالبها العادلة والمشروعة.
و في نفس البيان يثمن عاليا تدبير الأمانة الوطنية للمفاوضات مع الحكومة، ويعتز بمواقفها الثابتة في شأن الحفاظ على القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجراء، والحقوق الأساسية للعمل والعمال، والعمل اللائق، والعيش الكريم. ويؤكد تعبئته واستعداده للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل فرض الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لكل الأجراء.
و يجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، و يدين تملص الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها للعمل الهش وحماية الرأسمال المتوحش، كما يحملها مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية، و يقرر تنظيم حملة وطنية للدفاع عن الحريات النقابية لمدة شهر ابتداء من فاتح ماي 2014 دفاعا عن الحق النقابي حسب البيان نفسه.
و دعا ذات البيان كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة. وجعله يوما للاحتجاج واستنكار السياسات اللاشعبية للحكومة، وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية و الكرامة.
و في الختام يهيب المجلس الوطني بكافة المناضلات و المناضلين الاستمرار في اليقظة و التعبئة والوحدة النقابية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الأجراء. ويفوض للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل صلاحيات اتخاذ كل المواقف والقرارات المناسبة تجاه مجريات الحوار الاجتماعي، واعتماد جميع الوسائل للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال.
مواضيع ومقالات مشابهة
