كما كان الاجتماع مناسبة للوقوف على التحضيرات الجارية لتنظيم الندوة الوطنية بدار الثقافة بمدينة الفنيدق أيام 30 و31 ماي و01 يونيو ، وفي ختام اجتماع المكتب المركزي للعصبة اصدر بيانا توصلنا بنسخة منه يطالب فيه وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل في التعذيب الذي تعرض له المواطن اسماعيل زهير والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية داخل مكتب رئيس الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط يومي 13 و14 نونبر2013 حيث تم ضربه وتعليقه والاعتداء على أماكن حساسة من جسده ؛ 

وجدد نفس البيان تضامنه مع الصحفيين علي أنوزلا ، ومصطفى الحسناوي ومطالبة الجهات التي ورطت القضاء في متابعتهما بمقتضيات قانون الإرهاب ، بإيقاف هذه المهزلة التي تجهز على الحق في حرية الرأي والتعبير ، وامتلاك الجرأة بعدم متابعة علي أنوزلا ، ورفع الحجب عن موقع لكم بنسختيه العربية والفرنسية ، وتنفيذ قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي القاضي بالإطلاق الفوري للصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي ، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته ؛

 وشجبه لاستمرار التعذيب، والاعتداء على السلامة البدنية داخل السجون ضد المعتقلين الإسلاميين ، ومعتقلي 20 فبراير كما حدث بالنسبة للشاب محمد الحراق الذي كشف داخل المحكمة عن آثار التعذيب الذي تعرض له على يد أحد حراس السجن رفقة زملائه الثمانية المعتقلين على خلفية مسيرة 6 أبريل النقابية؛

واستنكاره لاستمرار السلطات في الإجهاز على الحق في التجمع ، وعقد اللقاءات الفكرية السلمية كما حدث بخصوص منع السلطات الأمنية للندوة الفكرية التي دعت إليها الكتابة العامة للتنسيقية الوطنية للاتحاد العام لطلبة المغرب بكلية الآداب بالرباط يوم 21 ماي الجاري ، ومنع مناضلي حركة 20 فبراير والمواطنات والمواطنين من استقبال معتقل الحركة الشاب عبد الحليم البقالي بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي ببني بوعياش؛

كما أدان البيان الأحكام الظالمة التي صدرت في حق المعتقلين على خلفية مسيرة 6 فبراير التي نظمتها ثلاث مركزيات نقابية، واعتبار هذه الأحكام توظيف سيئ للقضاء في تصفية الحسابات مع نشطاء حركة 20 فبراير ، والعودة بالمغرب إلى سنوات إخراس الأصوات المنادية بالتغيير والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 وإدانته للقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى الإجهاز على القدرة الشرائية بالرفع من أثمنة المحروقات ، والماء والكهرباء ، وخوصصة الخدمة العمومية بالتعليم العالي ، بفرض رسوم سنوية مقابل الدراسة الجامعية ، وهي قرارات تؤكد لجوء هذه الحكومة إلى الإجراءات السهلة على حساب جيوب المواطنات والمواطنين لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد بسبب الاختيارات اللاشعبية ونهب ثروات البلاد نتيجة فشل السياسات العمومية لكل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام الوطني للمغرب منذ الاستقلال وإلى الآن.

وطالب بإيقاف محاكمة مغني الراب معاد بلغوات عضو حركة 20 فبراير ، وفتح تحقيق عاجل في مزاعم تعرضه للتعذيب ، والاعتداء على سلامته البدنية من طرف رجال الأمن عند اعتقاله من أمام الملعب الرياضي لكرة القدم بالدار البيضاء حسب البيان نفسه.

و في الختام دعا الجهات المعنية المسؤولة إلى الاستجابة لمطالب المعتقلين الإسلاميين ، ومعتقلي حركة 20 فبراير والاتحاد الوطني لطلبة المغرب المضربين عن الطعام، والابتعاد عن المقاربة الأمنية الصرفة في مواجهتهم ، وضرورة الامتثال إلى مقتضيات القانون 23 /98 المنظم للمؤسسات السجنية ، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.