كما أن أجهزة الدولة التي يفترض فيها إعطاء المثل في الالتزام بالقوانين- بما فيها الدستور والمواثيق الدولية- لا تجد حرجا في انتهاك الحق النقابي، بدءا برفض استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصولات الإيداع عند تأسيس أو تجديد المكاتب النقابية، مرورا برفض استقبال ممثلي العمال من طرف السلطة وتجميد عمل لجان البحث والمصالحة التي يرأسها عمال الأقاليم، وانتهاء بتجميد الحوار مع قيادات المركزيات النقابية وعدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق 26 أبريل 2014.

ولا يخلو المجال التشريعي من تراجعات على المكاسب المحققة منذ عقود في مجال الحريات النقابية، سواء فيما يتعلق بدور النقابات أو أدواتها النضالية وعلى رأسها حق الإضراب الذي تحاول الحكومة تكبيله عبر مشروع قانون تنظيمي يتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية وضمنها اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 التي لازالت الدولة المغربية تماطل في المصادقة عليها.

فإلى أي حد لازالت المعايير الدولية التي أنتجتها منظمة الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية منذ قرابة قرن، تضمن الحريات النقابية؟ وما هو واقع هذه الحريات في التشريع والممارسة على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب؟