ساكنة اميضر يواصلون احتجاجهم واعتصامهم للسنة الرابعة على التوالي
تظاهرت ساكنة إميضر صباح اليوم الاحد 22 يونيوالجاري تلبية لدعوة حركة على درب 96 للمشاركة المكثفة في الميسرة الإحتجاجية التي شارك فيها مختلف شرائح و مكونات جماعة إميضر بصغارها وكبارها، واناثها و ذكورها حضروا من مختلف دواويرالجماعة للإنجاح المسيرة الاحتجاجية التي صارت على طول الطريق الوطنية رقم 10.
ياتي هذا الشكل الاحتجاجي استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها الساكنة و عمال منجم الفضة بقيادة حركة على درب 96 منذ فاتح غشت 2011 ، والتي لا تزال تخوض إعتصامها المفتوح فوق جبل “البّان” دفاعا عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المهضومة للساكنة و المسطرة في الملف الحقوقي المرفوع بالاساس الى إدارة شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر الذي يتوسط اراضي جماعة إميضر وضدا للسياسة التهميش و الاقصاء الممنهجين واعتماد الحلول القمعية و السجنية بدل الحوارات الجادة المبنية على المسؤولية و الجدية لايجاد حل يرضي جميع الاظراف و ينهي مسيرة سنوات من الامبالاة والامسؤولية تجاه ذوي الحقوق من حقوقهم فوق اراضيهم إضافة الى استنزاف الثروات الطبيعية ( الماء، المعادن، الاراضي …)
و بمناسبة حلول شهر رمضان تكون قد حلت الذكرى الرابعة للاعتصام البطولي لعمال منجم اميضر إلى جانب الاشكال النضالية الراقية الاخرى حيث ان تظاهرة اليوم جاءت للتعبير عن عزم الساكنة في مواصلة مقاومتها لجميع الضغوطات القمعية اختطافات و اعتقالات و محاكمات المناضلين و كذا الظروف الطبيعية القاسية و تاكيد رفضهم للسياسة المخزنية في محاولة الالتفاف على حقوقهم العادلة والمشروعة و دلك داخل ما يسمى بـ” تنمية المحيط المنجمي” في شكل مشاريع وهمية لا تبث بمفهوم التنمية الحقيقية باية صلة لا لشئ سوى لدر الرماد في العيون و دلك باعتماد منطق التصدق و الاحسان و محاباة الاعيان و الجمعيات الصفراء بمباركة من السلطات الاقليمية بهدف تغليط الرأي العام الوطني و الدولي .
و في الكلمة الختامية، قامت حركة على درب 96 بالتنديد بالاعتقالات التعسفية في حق مناضلي إميضر مند بداية الاحتجاجات السلمية للساكنة وبالاحكام الجائرة و الصورية التي استعمل فيها القضاء و كذا المحاضر المزورة من طرف الضابطة القضائية بتنغير المبنية على شكايات كيدية بهدف الانتقام و عرقلة جميع الحلول الهادفة الى الوصول الى حل شامل لهذه القضية التاريخية مما سيؤدي الى تهديد السلم الاجتماعي و الاستقرار و تعقيد اكثر للقضية الحقوقية لساكنة إميضر و منه فان السلطات المحلية و الاقليمية الى جانب شركة معادن إميضر يتحملون كامل المسؤولية فيما آلت إليها الاوضاع و ما ستؤول إليها مستقبلا .
مواضيع ومقالات مشابهة
