دعت منظمة العفو الدولية "AMNESTY" السبت السلطات المصرية إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ويوجد بين هؤلاء المرشد الأعلى للجماعة محمد بديع. وأمرت المنظمة بـ"إجراء محاكمة جديدة للمتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام".

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إنه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وان تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام".

وأضافت حاج صحراوي أن "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" فيما آلاف المعارضين محتجزين.

ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر".

وثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار مرسي، بمن فيهم بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي.

وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية نيسان/أبريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أب/أغسطس. وقتل في ذلك اليوم حوالى 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة.