قضية مقتل كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم
على ما يبدو من خلال مجموعة من الاحداث التي حصلت في اكثر من مدينة و قرية في المغرب ان الدولة المغربية لم تغير سلوكها تجاه المواطنين و تحترم القوانين الجاري بها العمل رغم علتها و خاصة عندما يتعلق الامر بضحايا التعذيب والقمع و الاعتداء من طرف عناصرالقوات الامنية المختلفة و رجال المخابرات والسلطة و غيرهم والى حدود الان لم يتم في المغرب محاسبة اي مسرول امني رغم حالات الوفات في مخافر الشرطة و في السجون و حالات التعذيب و العنف المفرط ضد المواطنين و المحتجين السلميين في اختراق سافر لكل القوانين و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب و اليكم حالة مقتل كريم لشقر و التي جرت معها الى المحاكم الشهيد " ربيع" و الصحفي المهداوي الذي تابع الحدث على صفحات موقع "بديل" وقد رفضت الجمعية المغربية لحقوق الاسان بالحسيمة قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة القاضي بحفظ الملف لانعدام الفعل الجرمي نظرا لرصدها لجملة من التناقضات في القضية و لتنوير الراي العام و وضع الجهات المعنية امام مسؤولياتها التاريخية و الكف عن حماية المجرمين اصدرت تقريرها الثاني حول وفاة الشاب “كريم لشقر” بالحسيمة ليلة 27 ماي 2014.
واستهلت الجمعية تقريرها بالعبارة التالية :”قضية الضحية كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم“، في إشارة إلى بلاغ الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة الصادر يوم 04 غشت الذي أعلن بشكل مفاجئ عن “حفظ البحث لعدم وجود أية شبهة تفيد الإعتداء عليه والتسبب في وفاته” كل هذا تزامنا مع محاكمة الزميل حميد المهدوي مدير موقع “بديل” والشاهد ربيع في قضية مقتل كريم لشقر بتهمة “القذف وإهانة مؤسسة عمومية” ، الشيء الذي اعتبرته ذات الهيئة الحقوقية في نفس التقرير أنه ” يدخل في إطار التشويش عن مسار التحقيقات الجارية.”
وبعد رصدها لجملة من التناقضات سواء في التقرير الإخباري لديمومة الأمن الإقليمي الموجه للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة والطبيبة المداومة أو البلاغ المنسوب إلى الأمن بتاريخ 27 ماي 2014 وتناقض التقرير الإخباري للضابطة القضائية مقارنة مع محضر الفرقة الوطنية -بعد تسجيلها لهذه التناقضات قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن مضمن التقريرين : التشريح الطبي والتحاليل السمومية لم تكشف بشكل حاسم عن السبب المباشر للوفاة وإنما ارتكنتا إلى الاحتمالية ، وبالتالي فإن الحق في الحياة باعتبارها أسمى ما يرنو إليه الإنسان في هذا الوجود لا يمكن اختزالها ومقايضتها بأقوال احتمالية يعلم محرروها أنها ليست الخلاص والسبيل لترجمة الحقيقة ترجمة علمية وواقعية .
و لا نعرف لماذا العناصر الامنية بمختلف تشكيلاتها و رجال السلطة هم منزهون و مقدسون امام القانون و القضاء المغربي عندما يتعلق الامر بانتهاكات حقوق الانسان من اعتداء و خطف و تعذيب رغم اعتراف النظام نفسه بسنوات الرصاص و الجمر و صرف عدة اموال لجبر الضرر الا انه لم يتم محاسبة او اعفاء اي شخص من هؤلاء الذين كانوا وراء سنوات الرصاص و الجمر وهو نفس السيناريو الذي يتكرر حاليا مع مع ضحايا الاختطاف و التعذيب و القتل.. ففي الغالب يتم التنكر لهده الانتهاكات و التستر على منفذيها المجرمين و قلب الحقائق و متابعة الضحايا كما حصل مع اسامة حسن و فاء شراف وفي اقصى الحالات تابعنا اعتراف مجلس حقوق الانسان التابع للدولة بقتل العناصر الامنية لكريم العماري الا انها لم تحاسب اي عنصر من تلك العناصرالمتهمة بقتله و الملف بقي على حاله ولم يعرف اية محاسبة قضائية ورد الاعتبار للضحية..
من يقتل مواطن اعزل للا يحاسب بلو يستمر في عمله و بنفس الطريقة و ربما سيكون في طريق ضحايا اخرين في المستقبل و يصرح بتعرضه للاختطاف و الاعتداء عليه و التعذيب يحاكم بثلاث سنوات بتهمة "وشاية كاذبة" وهذه هي دولة العهد الجديد/ القديم و اليكم نص التقرير الكامل للجمعية المغربية لحقوق الانسان حول "قضية مقتل كريم لشقر" :
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع الحسيمة
تقرير 02 حول ملابسات الوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر
على ضوء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة
القاضي بحفظ الملف” لانعدام الفعل الجرمي”.
قضية الضحية كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم، رغم ما أثارته وقائعها من تساؤلات جوهرية وشكوك قوية ، وإذا ما صرفنا النظر عما أورده بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة من أسباب طبية للوفاة تشهد على انعدام الفعل الجرمي ، والتي لا نملك حولها في الوقت الراهن أي حجة نقيضة للتنازع في شرعيته من الزاوية الطبية،ولو أننا نبدي تحفظا شديدا على الأسس التي بني عليها القرار. فإن المسار الذي واكب التحقيقات الجارية حول الواقعة شابته مفارقات وتناقضات مست في الصميم نزاهة التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية ،فضلا عن ميل نفس الجهات إلى إخفاء الحقيقة على مختلف الأطراف ذات الصفة وعلى رأسها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة التي صودر حقها في إبانه على التوصل بالوثائق الضرورية حتى يتسنى لها تأسيس متابعتها الحقوقية للأحداث على معلومات رسمية أسوة بالجهات الحقوقية الأخرى ، وبهذه المناسبة نعبر عن استياءنا لهذا التعامل التمييزي المخالف للقانون والدستور وكافة التشريعات الأخرى ذات الصلة .
ولعل الأحداث المتواترة والسياقات والظروف المختلفة التي واكبت وفاة الضحية كريم لشقر تجعلنا أمام سؤال مركزي : هل كان هذا الأخير أمام موعد مع الموت ؟ وماذا لو لم يصادف ظروف توقيفه هل كان سيلقى نفس المصير ؟نطرح هذه الأسئلة لكون التشريح الطبي انتهى إلى خلاصة مؤقتة تتوقف على نتائج التحليلات السمومية وهذه الأخيرة أفضت إلى جملة من الاحتمالات طغى عليها الطابع الجزافي في تضخيم أعراض جانبية واعتبارها سببا للوفاة رجما بالغيب دون تقرير أي شيء حاسم في نتائج التحقيقات المنجزة .
وعليه فإن فرع الجمعية ، وتبديدا للشكوك التي ستظل ، مرة أخرى ، تراود كل المتتبعين و لا سيما ذوي الحقوق ، يطالب بإعادة فتح التحقيقات في شأن ما نعتبره تناقضات صارخة وردت في عدد من الوثائق لا تحتاج إلى جهد كبير لالتقاط مفارقاتها .
هكذا فبتاريخ 27 ماي 2014 رفع عميد الشرطة المشرف على الديمومة بالدائرة بالأمن الإقليمي بالحسيمة تقرير إخباري موجه للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ، حول معاينة جثة بمستودع الأموات يؤكد فيه أنه “بتاريخ اليوم وحوالي الساعة الثالثة والنصف قدمت أمامنا سيارة النجدة ” ثلاث أشخاص يوجد ضمنهم الضحية كريم لشقر باستبعاد متعمد للشخص الرابع ربيع الأبلق الذي كان قد أكد أن الضحية أبلغه فور القبض عليه أنه تعرض للضرب والتعنيف ..ويستطرد التقرير أنه ” حوالي نصف ساعة نتلقى اتصالا هاتفيا من الشرطي العامل بقسم المستعجلات الذي أفادنا أن المعني وافته المنية رغم محاولات الطاقم الطبي مده بدعامات الأكسوجين حيث وصل في حالة غيبوبة ومغمى عليه وفاقد لوعيه إلى قسم المستعجلات حسب إفادة الطبيبة المداومة ” انتهى كلام التقرير ..
ويتضح من خلال التقرير أن المدة التي استغرقته العملية في مجملها منذ توقيف المعنيين بالأمر بالسد الأمني إلى حين التوصل بنبأ الوفاة لم تدم أكثر من نصف ساعة أي من الثالثة والنصف إلى الرابعة صباحا وهو أمر غير مستساغ منطقيا أن تجري أحداث كثيرة في مدة نصف ساعة ، إذا استحضرنا ما أدلى به أحد الشهود بأن سيارة النجدة توقفت لمدة قرب محطة الحافلات بمدخل الحسيمة قبل أن تستأنف سيرها دون أن نعلم عن أسباب التوقف ، فإن ذلك يزيد الأمور تعقيدا .
فيما يتعلق بالطبيبة المداومة فتؤكد في تقريرها الطبي ما يلي :
le 27/05/2014 a 04h15m au niveau de l’unité des urgences de l’hopital d’alhoceima ARRIVE UN CADAVRE D’UN JEUNNE HOMME DE SEXE MASCULIN…….. »
وتضيف نفس الطبيبة في نفس التقرير أن الفحص الخارجي للجثة تبين وجود جرحين سطحيين على مستوى الجبهة والذقن ، “ولا يبدو عليه أي آثار للعنف” و لا ندري كيف تمكنت الطبيبة من معرفة عدم وجود علامات للعنف قبل إجراء التشريح الذي كشف أن جثة الضحية عليه ما لا يقل عن 20 خدوش وجروح في مختلف أنحاء جسده ناجمة عن السقوط حسب التقرير المستند بدوره على محاضر الشرطة القضائية .
من جهة أخرى فإن البلاغ المنسوب للأمن المؤرخ بتاريخ 27 /04/2014 يقدم رواية أخرى مخالفة للتقرير الإخباري حيث يؤكد بأن الضحية “أصيب بإغماء أثناء تلقيه العلاج” ولم يصل للمستعجلات مغمى عليه ! كما يؤكد تقرير الطبيبة المداومة وفي ذلك تناقض بين جهات أمنية في ضبط المصطلحات خصوصا وأن اسمها كتابة الضبط يحيل على ذلك ولا تقبل الأعذار في ارتكاب أخطاء على هذه الدرجة من الخطورة .
كما أن التقرير الإخباري للضابطة القضائية يقدم رواية مختلفة عن رواية محضر الفرقة الوطنية لملابسات فرار الضحية حيث يؤكد الأول ما يلي : ..وأثناء المراقبة والتأكد من هوية المعنيين تبين لعناصر السد أن المذكور أولا “ويقصد الضحية ” في حالة غير طبيعية ولما طالبوه ببطاقة تعريفه لم يرقه الأمر وثار غضبا في وجههم فتوجهت عناصر سيارة النجدة من أجل استقدام المعنيين من أجل التأكد من هويتهم وبمجرد رؤية المعني بالأمر لسيارة الشرطة قادمة صوبه وفي غفلة من عناصر السد نزل من السيارة المعني المذكور ولاذ بالفرار ..ونفس الجهة تصرح لعميد الشرطة العامل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضر رقم 130 /ف.و.ش.ق بما يلي : ” أنه أثناء الفترة الفاصلة بين طلب سيارة النجدة ووصولها إلى مكان تنصيب السد طلب منه الهالك السماح له بالتبول فأذن له بذلك غير أن هذا الأخير استغل ذلك ولاذ بالفرار بتزامن مع وصول سيارة النجدة . ولا يخفى وجه التناقض بين روايتين صادرة عن نفس الجهة ، الشيء الذي يبين مرة أخرى أن نية ما كانت وراء تعديل ملابسات الحادثة حتى تتساوق مع المطلوب خصوصا وأن هذه الجهات تمتلك مهارة لا تضاهى في تحرير المحاضر.
بتاريخ 04 يونيو تقدم محامي العائلة بشكاية الطعن بالزور في محضر رسمي للسيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالحسيمة ضد عميد الشرطة المكلف بالديمومة ، لم يتسن للجمعية بعد ما هو القرار الذي اتخذه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة رغم الأدلة والحجج التي أرفقها المعني بالأمر تثبت ضلوع المشار إليه في جنحة التستر على الحقيقة وقلب الوقائع وتزييفها .
الكاميرات المثبتة في جدران الأمن الإقليمي وخصوصا الكاميرات الموجهة نحو ساحة المصلحة ومدخل الديمومة ، وبعد فحصها أكد عميد الشرطة العامل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضره أنه لم يتسن له قراءتها “نظرا لرداءة التسجيل ” بحيث لم يظهر له سوى ” حضور سيارة النجدة وانصرافها ” ثم “حضور سيارة الإسعاف وانصرافها دون أن تتجلى لنا بوضوح أي من الأحداث والتفاصيل التي واكبت الوقائع ..” !؟
4. في سياق آخر أصدر السيد الوكيل العام يوم 04 غشت 2014 بلاغا يؤكد فيه حفظه لملف التحقيقات نظرا لغياب أي علاقة بين وفاة الضحية والفعل الجرمي وأن الوفاة ناجمة عن تناوله للكحول والمخدرات القوية ويعني بذلك الكوكايين حسب ما أكدته التحاليل السمومية التي أنجزتها مصلحة تابعة لرجال الدرك ، وجاء ذلك متزامنا مع جلسة المحاكمة التي كان من المرتقب أن تنطلق للاستماع لكل من الصحفي في موقع “بديل” والشاهد ربيع الأبلق المتابعين من طرف المدير العام للأمن الوطني بتهم القذف وإهانة مؤسسة عمومية ،ويظهر أن ذلك يدخل في إطار التشويش عن مسار التحقيقات الجارية.
5. إن الجمعية تطالب السيد الوكيل العام بإجراء تحقيق عن مصدر المخدرات القوية التي يؤكد أن الضحية تعاطاها بشكل حديث وكانت ، من جملة أسباب أخرى ، سببا في احتمال وفاته ويستخلص الفرع إلى ضرورة إجراء تحقيق في كل الملابسات التي شابت وفاة الضحية الذي ما زلنا نؤكد أن عدد من القضايا يجب أن يشملها التحقيق في انتظار تسليط الضوء على كل مجرياتها .
وختاما تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن مضمن التقريرين : التشريح الطبي والتحاليل السمومية لم تكشف بشكل حاسم عن السبب المباشر للوفاة وإنما ارتكنتا إلى الاحتمالية ، وبالتالي فإن الحق في الحياة باعتبارها أسمى ما يرنو إليه الإنسان في هذا الوجود لا يمكن اختزالها ومقايضتها بأقوال احتمالية يعلم محرروها أنها ليست الخلاص والسبيل لترجمة الحقيقة ترجمة علمية وواقعية .
وعليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة لن يدحر جهدا في متابعة القضية ومآزرة عائلة الضحية والشهود وكل الإعلاميين الذين قاموا بدورهم في نقل الأخبار ، وستظل بجانبهم ضدا على كل المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه وتنصيب الأفخاخ لهم من أجل ثنيهم عن أداء واجبهم الإعلامي والإدلاء بشهاداتهم ، ويؤكد أن السبيل القانوني لاستكمال التحقيقات تتطلب عرض الملف على قاضي التحقيق في أقرب الآجال لتعميق البحث عن كل مجريات القضية التي أثارت العديد من الشكوك و لا تزال .
08 غشت 2014
عن مكتب الفرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان
مواضيع ومقالات مشابهة
