قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، يوم الثلاثاء 09 شتنبر، تطالبه بالتدخل لمعالجة مطالب المعتقلين السياسيين، المسجونين بعد محاكمات غير عادلة، على حد وصفها، سواء المحكومين من قبل المحاكم المدنية أو المحكومين من قبل المحكمة العسكرية.

و ذكرت هيومن رايتس ووتش في نفس الرسالة، حالة عبد السلام لمادي، ابن مدينة العيون، الذي قدم أمام المحكمة المدنية، التي لم تأمر بإجراء تحقيق حول مزاعم تعرضه للتعذيب من قبل الشرطة أثناء التحقيق معه. فالمحكمة أدانته بناء على محاضر الشرطة، التي تبرأ منها و لم يمضي عليها. وترى المنظمة أن حالة عبد السلام تعد استمرار لنماذج الحالات التي يتم فيها إدانة المتهمين بناءا على دلائل اخذت تحث التعذيب وسوء المعاملة.

و سبق ان أشادت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة سارة لي ويستون باستعداد المغرب لإنهاء محاكمة المدنين أمام المحكمة العسكرية كما ذكرت أن المغرب لن يستطيع إقامة العدالة، إذا استمرت المحاكم، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، في إهمال طعون المتهمين بكون المسؤولين الأمنين يأخذون اعترافاتهم تحت التعذيب.

كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين- كديم ازيك وعبدالسلام المودي- أو منحهم محاكمات مدنية جديدة، التي لا يجب أن تقبل أدلة الإدانة المتنازع بشأنها إلى حين إجراء تحقيق في شكايات التعذيب والتزوير المقدمة من قبل المتهمين.