اللجنة من أجل الحرية لأنوزلا تطالب بوقف المتابعة و رفع الحجب التعسفي عن موقع "لكم. كوم"
بمناسبة الذكرى الأولى لاعتقال علي أنوزلا اصدرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا بيان للرأي العام توصلنا بنسخة منه،حيث جاء فيه ان الذكرى السنوية الأولى لاعتقال علي أنوزلا في 17 شتنبر من السنة الماضية، تأتي في ظرف يتميز بردة حقيقية على مستوى الحقوق والحريات، لعل أبرز مظاهرها الحرب التي تشنها الدولة ضد الحركة الحقوقية والحصار الممنهج الذي تواجه به بعض الهيآت المشكلة لها، والمعروفة بانتقاداتها الشديدة لمختلف مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها ممارسة التعذيب وإفلات مرتكبيه من العقاب.
و أشار البيان إن هذه الجمعيات كانت أيضا ضمن الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية التي ساهمت في تنظيم الحملة التضامنية مع علي أنوزلا خلال اعتقاله. وهي الحملة التي انخرطت فيها أكثر من 70 هيئة من المنظمات الحقوقية الدولية والشبكات المهنية للصحافيين في المغرب والعالم، مما مكن من إطلاق سراحه يوم 26 أكتوبر 2013، لكن حريته ظلت منقوصة، كما أن الموقع الإلكتروني "لكم. كوم" بالعربية والفرنسية الذي كان المستهدف الأساسي من هذه القضية المفبركة، والذي تم حجبه، ظل كذلك إلى اليوم، رغم العديد المراسلات بشأنه إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وإلى رئيس الحكومة، وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط تطالب برفع الحصار عنه. وتستمر المتابعة القضائية لعلي أنوزلا في الوقت الذي رفض فيه القضاء الإسباني الدعوى المرفوعة من طرف الدولة المغربية ضد الجريدة الإسبانية "الباييس" التي كانت أول من نشر رابط الفيديو الذي اعتقل وتوبع على أنوزلا بسبب نشر رابط الصحيفة فقط المتضمن لرابط الفيديو.
لقد تتالت تأجيلات جلسات أنوزلا أمام قاضي التحقيق ست مرات، وتم تأجيل آخر جلسة، يوم 20 ماي، دون تحديد أي تاريخ للجلسة المقبلة. وهو أسلوب يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء في التعامل مع هذا الملف. كما يثير مخاوف تكرار حالة ملفات سياسية سابقة والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والتماطل، وظل المعنيون بتلك المتابعات ــ بعد ما يقرب 10 سنوات ــ في وضعية لن يفهمها إلا من يعرف واقع القضاء المغربي الذي تستعمله الدولة كآلية لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، أو للانتقام من النشطاء والمعارضين أو لجعله كسيف دموقليس على رقاب من يزعجها لعله يكف عن الإزعاج وينصاع لها حسب تعبير البيان.
كما اكد نفس البيان إن تعامل القضاء مع ملف أنوزلا لا يمكن اعتباره إلا مساسا صارخا بالحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكا واضحا لحق الصحافي أنوزلا الذي يخضع لمتابعة اتضحت خلفياتها السياسية، كما أنه أسلوب انتقامي من صحافي حر، وأيضا طريقة للتخلص من موقع إلكتروني مستقل يقوم بدوره في الإخبار وإيصال المعلومة وهو ما أقلق السلطة خاصة بعد تجاوزه الخطوط الحمراء التي ترسمها وتكبل بها حرية الرأي والتعبير والإعلام في المغرب.
و في الختام اعلنت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا ، بمناسبة مرور سنة على اعتقال الصحافي أنوزلا، واستمرار متابعته والإصرار على موقع "لكم. كوم" ممنوعا بدون أي قرار قضائي، و تجدد تضامنها مع الصحافي علي أنوزلا في الوضعية التي يعيشها بسبب هذه المتابعة التعسفية؛ و طالبت السلطة باحترام القانون وجعل حد لهذه الوضعية غير السليمة التي تعرفها الدعوى المرفوعة ضد أنوزلا وذلك بتوقيف هذا المسلسل العبثي الذي يفضح مجددا الوضع المتردي للقضاء؛
كما أدانت سياسة الدولة المتمادية في انتهاك الحريات وتطالبها بتوقيف حملة التضييق والقمع ضد الحركة الحقوقية والامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛
و أكدت على استمرارها في النضال من أجل الحرية لأنوزلا ورفع الحجب التعسفي عن الموقع الإلكتروني "لكم. كوم" لإستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوط والمضايقات؛
و في الاخير تهيب اللجنة بالحركة الحقوقية والديمقراطية عامة، الوطنية والدولية، إلى مواصلة الضغط على الدولة المغربية إلى حين إعمال القانون في قضية أنوزلا وتوقيف المتابعات الجائرة ضده واحترام حقه في استئناف حقه في العمل الصحفي، الذي يعد مورد عيشه الوحيد، من خلال وضع حد للمنع التعسفي للموقع الإلكتروني "لكم. كوم"، بنسختيه العربية والفرنسية.
مواضيع ومقالات مشابهة
